توافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين لاستلام كارنيهات العضوية
بدأ منذ قليل توافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) إلى مقر المجلس بشارع القصر العيني، وذلك لاستلام كارنيهات العضوية الجديدة، في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس.
ويستقبل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، الأعضاء المنتخبين في أجواء احتفالية، حيث يحصل كل عضو على بطاقة العضوية الرسمية التي تُعد المستند القانوني لإثبات الصفة البرلمانية بعد إعلان فوزه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر أن يتم اليوم استقبال الأعضاء الفائزين عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، بنظامي القائمة والفردي. فيما يستقبل المجلس غداً الأربعاء الأعضاء المنتخبين عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى قطاع غرب الدلتا، بنظامي القائمة والفردي أيضاً.
ويأتي تسليم كارنيهات العضوية كخطوة أولية تسبق مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم البرلمانية، والتي تبدأ رسمياً مع انعقاد الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية تحت قبة المجلس.
اليمين الدستورية القيد الفاصل لمباشرة مهام عضوية مجلس الشيوخ
أكدت مصادر قانونية أن القيد الفاصل في مباشرة عضو مجلس الشيوخ لمهامه البرلمانية يتمثل في حلف اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها دون أي تغيير أو انتقاص، مشددة على أن العضو لا يباشر مهامه تحت القبة إلا بعد أداء القسم.
وأوضحت المصادر أن حصول العضو على بطاقة العضوية بعد إعلان فوزه من الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل إثباتاً قانونياً لصفته كنائب، غير أن ممارسة هذه العضوية من حيث الحصانة والمهام البرلمانية لا تبدأ إلا عقب أداء اليمين أمام المجلس في جلسته الأولى التي تترأسها مؤقتاً أكبر الأعضاء سناً.
وأشارت إلى أن المادة (31) من قانون مجلس الشيوخ تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية، حيث يتم تقديم الطعون مصحوبة بالأدلة خلال 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية أو نشر قرار التعيين، وتفصل المحكمة فيها خلال 60 يوماً. وفي حال الحكم ببطلان العضوية، تُلغى اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
كما بيّنت أن العضو يتمتع فور مباشرة مهامه بالحصانة الإجرائية، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي بحقه في قضايا الجنايات أو الجنح إلا بإذن من المجلس، باستثناء حالات التلبس. وفي غير أدوار الانعقاد يتطلب الأمر إذن مكتب المجلس، على أن يُعرض الأمر لاحقاً على الجلسة العامة.
