اليوم.. مجلس الشيوخ يسلم كارنيهات العضوية للأعضاء المنتخبين

تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، الأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، لاستلام بطاقات العضوية، وذلك بمقر المجلس الحالي في التحرير.

ومن المقرر أن تُعقد فعاليات الاستقبال الرسمي على يومين؛ يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامي القائمة والفردي عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يُخصص اليوم الثاني (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردي عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.

مجلس الشيوخ يستعد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني

وتشهد أروقة مجلس الشيوخ حالة من الاستعدادات المكثفة قبيل انطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يكون مطلع شهر أكتوبر المقبل وفقًا لأحكام الدستور.

وتجري حاليًا الاستعدادات على قدم وساق داخل الأمانة العامة للمجلس، لاستقبال الأعضاء الجدد وإنهاء إجراءاتهم الرسمية حتى يتمكن النواب من ممارسة مهامهم الدستورية والبرلمانية، فضلًا عن تخصيص مكاتب مجهزة وتوزيع الأدلة الإجرائية لتعريفهم بآليات العمل البرلماني داخل اللجان النوعية والجلسات العامة.

وفي الوقت ذاته، يسود حالة من الترقب والاهتمام بين الأوساط السياسية والبرلمانية بشأن قائمة المائة عضو الذين سيصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لاستكمال النصاب القانوني للمجلس وضمان تمثيل كافة الفئات والخبرات والكفاءات، بما يحقق التنوع والتوازن داخل المؤسسة التشريعية الثانية في البلاد.

تشريعات هامة تنتظر رأي مجلس الشيوخ

ويأتي انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ في توقيت مهم، حيث ينتظر أن يواصل دوره الاستشاري والداعم لمجلس النواب في صياغة ومراجعة التشريعات، خاصة ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. كما يُعوَّل عليه في متابعة الخطط التنموية للدولة، ودراسة الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم، الصحة، الاستثمار، والشباب.

وينص المادة (248) من الدستور المصري على أن: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، ومقومات المجتمع الأساسية وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".