جدل بسبب إقرار استلام الكتب المدرسية بمدرسة رسمية في الجيزة
أثار مستند متداول من إحدى المدارس الرسمية بمحافظة الجيزة جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور، بعد أن تضمن إقرارًا يُلزم ولي الأمر بالتوقيع على استلام الكتب المدرسية كاملة، مع التعهد بسداد المصروفات الدراسية أو أي رسوم إضافية يتم فرضها لاحقًا، وإلا سيتم استبعاد ملف الطالب.
المستند الصادر عن مدرسة أحمد بهجت الرسمية المتميزة بإدارة الهرم التعليمية، جاء بصيغة واضحة تنص على: “أقر أنا ولي أمر الطالب/ … أنني استلمت الكتب المدرسية كاملة، وأتعهد بسداد المصروفات المدرسية في حال فرض رسوم إضافية، وإن لم أقم بسدادها يتم استبعاد ملف الطالب”. ويُطلب من ولي الأمر في نهاية الإقرار كتابة اسمه والتوقيع ورقم بطاقته.
هذا الإجراء أثار استياء أولياء الأمور، الذين اعتبروا أن توقيع مثل هذا الإقرار بمثابة “إجبار” على دفع مصروفات قد تُفرض لاحقًا دون سند قانوني واضح، خاصة وأن التعليم في المدارس الرسمية يخضع لقرارات وزارية مُلزمة تنظم تحصيل الرسوم.
وأكد بعض أولياء الأمور أن صيغة المستند لا تتماشى مع تعليمات وزارة التربية والتعليم، التي تشدد دائمًا على عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات، خصوصًا في المراحل الأولى.
في المقابل، أشار مصدر داخل الإدارة التعليمية إلى أن الهدف من هذا الإقرار هو “تنظيم العملية التعليمية وضمان التزام أولياء الأمور”، لافتًا إلى أن بعض المدارس تعاني من تأخر سداد المصروفات، ما يعيق توفير الخدمات الأساسية للطلاب.
وأضاف أن المستند يُعد بمثابة التزام إداري داخلي وليس قرارًا وزاريًا عامًا، موضحًا أن أي رسوم إضافية يتم فرضها تخضع لقرارات رسمية معتمدة من الوزارة.
وطالب عدد من أولياء الأمور وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل لوقف هذه الممارسات، والتأكيد على التزام المدارس بالقرارات الوزارية المنظمة، التي تنص بوضوح على أن الكتب تُسلم لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات. وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من الأعباء على الأسر في وقت تعاني فيه من ضغوط اقتصادية كبيرة.
