"شادي طلعت" يكشف دلالات قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار شادي طلعت، المفكر والباحث القانوني، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل خطوة ديمقراطية مهمة، تعكس حرص مؤسسة الرئاسة على حماية الحقوق والحريات وضمان التشريعات المتوازنة.
وأوضح "طلعت" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن مشروع القانون المقدم من البرلمان السابق شابه العديد من العيوب، خاصة أنه اتسم بتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب الحقوق الدستورية للمواطنين، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من رجال القانون في الداخل والخارج.
وأكد "طلعت" أن الرئيس السيسي انتبه لتلك العيوب لأنها تمس المواطن وحرماته، لاسيما في ما يتعلق بالحكم الرشيد، وحماية حرمة المسكن، وضمان حقوق المتهمين، والحد من الحبس الاحتياطي، إلى جانب وضوح الصياغة التشريعية لتفادي الاجتهادات الخاطئة.
وأضاف أن هذا القرار يعكس ممارسة واقعية لمهام الرئيس التشريعية وفق الدستور، ويؤكد أن مؤسسة الرئاسة تعمل بآليات واضحة ورقابة متبادلة، لتجنب صدور قوانين غير مناسبة أو غير قابلة للتطبيق العملي.
وتابع: "التروي والدقة في التشريع أمر لا بد منه، وأن رد مشروع القانون يمنح البرلمان فرصة لإعادة التدقيق وضبط الصياغات، بما يضمن العدالة الناجزة، ويوفر بدائل للحبس الاحتياطي، ويحقق توازناً بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق والحريات من جهة، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية من جهة أخرى".
