النائبة نجلاء العسيلي: حماية الطفل من العنف ليست رفاهية بل قضية أمن قومي
قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن فكرة تجريم ضرب الأبناء من جانب الآباء والأمهات أصبحت مطروحة بقوة على الساحة المجتمعية والتشريعية في مصر، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الطفل ورعاية الأسرة.
وأكدت النائبة، أن الضرب لم يعد وسيلة تأديب كما كان يُنظر إليه في الماضي، بل تحول إلى مشكلة تُفرز جيلًا يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية قد تؤثر على استقرار المجتمع بكامله.
وأضافت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم، أن البرلمان سبق وأن ناقش هذه القضية في أكثر من مناسبة، سواء في إطار مناقشات عامة أو خلال جلسات استماع بلجان حقوق الإنسان والتضامن والتعليم، حيث شدد عدد كبير من النواب والخبراء وقتها على أن العنف البدني ضد الأطفال يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا، لافتة إلى أن هذه النقاشات أثبتت أن المجتمع المصري بحاجة إلى إطار قانوني يجرم هذه الممارسات ويضع ضوابط واضحة للتعامل معها.
وأوضحت أن دراسات طبية ونفسية أكدت أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب بانتظام أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، فضلًا عن احتمالية إصابتهم بعاهات مستديمة نتيجة للعنف الجسدي، مشيرة إلى أن هذه الآثار السلبية لا تتوقف عند مرحلة الطفولة بل تمتد إلى حياتهم العملية والاجتماعية مستقبلًا.
وشددت العسيلي على أن الأمر لا يقتصر على حماية حقوق الطفل فحسب، وإنما يتعلق أيضًا بتأثير مباشر على الأمن القومي، فالمجتمع الذي ينشأ أفراده على القهر والعنف يعاني لاحقًا من زيادة معدلات الجريمة والتفكك الأسري. وقالت: "إذا كنا نتحدث عن بناء الجمهورية الجديدة، فإن نقطة البداية الحقيقية تكمن في حماية الطفل وتوفير بيئة أسرية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل."
كما لفتت النائبة إلى أن العديد من الدول المتقدمة سبقتنا في هذا المجال، حيث وضعت قوانين صارمة لتجريم ضرب الأبناء داخل الأسرة، وهو ما ساهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية وتراجع معدلات العنف المجتمعي. وأضافت: "الأسرة المصرية بحاجة إلى الاستفادة من هذه التجارب الدولية، لكن بما يتناسب مع ثقافتنا وظروفنا الاجتماعية."
وأشارت إلى أن الحديث عن تجريم الضرب لا يعني مطلقًا إلغاء سلطة الآباء في التربية أو الانتقاص من دورهم، بل يهدف إلى وضع قواعد تضمن أن عملية التربية لا تتحول إلى ممارسات عنيفة تؤدي إلى نتائج مدمرة. وأكدت أن البدائل التربوية الحديثة تقوم على احتواء الأبناء والتواصل معهم، لا على إخافتهم أو إيذائهم جسديًا.
وأكدت العسيلي أن البرلمان سيظل ساحة مفتوحة لمناقشة مثل هذه القضايا الحيوية، معتبرة أن إثارة هذا الملف مجددًا هو مؤشر على أن المجتمع بدأ يدرك أن العنف الأسري لم يعد مقبولًا في ظل التطورات العالمية، وأن حماية الطفل ليست مجرد ترف أو خيار، بل التزام حقيقي يرتبط بمستقبل الدولة واستقرارها.
