اقتصادي: التوسع في التعدين ضرورة اقتصادية لمصر مستلهمة من تجارب أستراليا وكندا

أكد الخبير الاقتصادي محمود جمال سعيد، أن التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين لم يعد خيارًا أمام مصر، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وضغوط الديون الخارجية. 

التوسع في الاستثمار

وأوضح أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب والفحم والفضة والنحاس، يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للاقتصاد إذا ما استُثمرت بالشكل الأمثل.

وأشار سعيد في تصريح خاص لنيوز رووم ،إلى أن إيرادات مصر من تطوير الثروة المعدنية ارتفعت بنسبة 131% لتسجل 446 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعة بزيادة إنتاج الذهب، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تعزيز الاحتياطي النقدي، لاسيما مع تصدير ذهب بقيمة 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025 فقط.

وأضاف أن التوسع في التعدين يحقق عدة فوائد رئيسية، أبرزها تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل السياحة والزراعة، وخلق آلاف فرص العمل في المناطق النائية، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية كبرى مثل الاتفاقية الموقعة مع "أنجلو جولد أشانتي" في أبريل 2025. كما شدد على أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة النشاط وحماية البيئة، مستشهدًا بالاكتشاف الأخير للفوسفات الذي تجاوز 5.4 مليون طن في أغسطس 2025.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تجارب دول مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة أثبتت أن التعدين يمكن أن يتحول إلى عمود فقري للاقتصاد إذا ما دُعم بإصلاحات تنظيمية وشراكات دولية قوية، موضحًا أن أستراليا وحدها حققت إيرادات من التعدين تجاوزت 320 مليار دولار في 2025، بينما ساهم القطاع في كندا بـ59.7 مليار دولار كندي عام 2023 مع توقعات بمزيد من النمو.

مؤكدا  أن مصر أمام فرصة ذهبية لتكرار هذه النجاحات، شرط الموازنة بين التوسع في الاستخراج والحفاظ على البيئة، وتعزيز الرقابة والشفافية، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية وتطوير البنية التحتية اللازمة، بما يضمن استدامة القطاع وتحويله إلى مصدر قوة حقيقي للاقتصاد المصري.