وزير الخارجية يستضيف اجتماعا لمنصة الدول المقترضة بنيويورك
استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا رفيع المستوى للدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة، وذلك في جلسة نظمتها مصر وزامبيا على هامش الشق رفيع المستوى من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ناقش الاجتماع آليات إطلاق المنصة، التي تأتي كأحد مخرجات "التزام إشبيلية" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي عُقد في إشبيلية عام 2025. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار بين الدول النامية، وتوحيد مواقفها، وتبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالديون السيادية، بالإضافة إلى تمثيل مصالحها بشكل منسق في المنتديات الاقتصادية العالمية.
وخلال كلمته، أكد الوزير عبد العاطي على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للدول النامية في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل ما تواجهه من تحديات متزايدة، مثل آثار التغير المناخي، وارتفاع أعباء الدين السيادي، وتكاليف الاقتراض، وخدمة الديون، الأمر الذي يقوّض قدرة تلك الدول على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تفعيل دور المنصة المقترحة، لتكون أداة جامعة تدافع عن مصالح الدول النامية في النقاشات الدولية الخاصة بالديون، مؤكدًا ضرورة التحرك الجماعي والسريع من أجل تحسين هيكل الديون العالمية، وتعزيز القدرة على تحملها، والحيلولة دون وقوع أزمة ديون جديدة على المستوى العالمي.
وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين
وفي وقت سابق، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال اللقاء، ثمّن وزير الخارجية التعاون القائم بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا سيما في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقديم الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي المصرية.
وأشار الوزير إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، ودمجهم في مختلف القطاعات الاجتماعية والخدمية، داعيًا إلى تعزيز دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا المجال.
وأكد في هذا الإطار على ضرورة تكثيف التنسيق بين المفوضية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، من أجل سد الفجوات التمويلية القائمة، وتوفير الموارد اللازمة لتخفيف الضغوط، بما يعكس التزام مصر الكامل بتعهداتها الدولية، ويجسّد مبدأ تقاسم المسؤوليات الدولية في ملف اللاجئين.
