أول تعليق من القومي لحقوق الإنسان بعد قرار الرئيس بالعفو عن علاء عبد الفتاح
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا رسميًا، قبل قليل، رحب من خلاله بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يُشيد باستجابة الرئيس للمناشدة
واعتبر المجس القومي لحقوق الإنسان أن هذا القرار تجسيداً عملياً لإعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، وخطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح أن الاستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تمثل إعلاءً لنهج المشاركة المؤسسية، وتعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور المنوط بالمجلس وفقاً للمادة (99) من الدستور والقوانين ذات الصلة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن قرارات العفو الرئاسي لا تقتصر أهميتها على البُعد الإنساني للأسر المستفيدة منها، وإنما تكتسب كذلك دلالة حقوقية جوهرية تتمثل في إعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، بما يرسخ القاعدة الدستورية التي تجعل كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج محور السياسات العقابية.
ولفت إلى أن هذا القرار يشكل إضافة ملموسة لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز مناخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويبعث برسالة واضحة على أن التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الإنسانية هو نهج مستدام في السياسات العامة.
ويجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بمواصلة ممارسة دوره من خلال تقديم توصيات ومقترحات عملية للسلطات المختصة بشأن تطوير السياسات العقابية، وتوسيع نطاق بدائل العقوبات المقيدة للحرية، وضمان احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وفي الختام، يؤكد المجلس أن هذا القرار الرئاسي يمثل استجابة حقوقية متقدمة لمطالب المجتمع المدني، ورسالة أمل في إتاحة الفرص أمام الأفراد للعودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة.
قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن علاء عبدالفتاح وخمسة آخرين
كان قد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو عن كل من:
- سعيد مجلى الضو عليوة.
- كرم عبد السميع إسماعيل السعدني.
- ولاء جمال سعد محمد.
- علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد.
- محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف.
- منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
