مصر تطمح للانضمام إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسعى خلال العامين المقبلين لأن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متطورة شملت الطرق والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والمدن الجديدة، فضلًا عن تطوير ممارسات زراعية حديثة وأنظمة ري ذكية عززت الإنتاجية والأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الرواندي بحضور وزير التجارة الرواندي إيجيـد جراتيرا، حيث شدّد الخطيب على التزام مصر بتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتسريع التراخيص، بما يضمن تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف وزير الاستثمار أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع رواندا في مجالات البنية التحتية، التي تتصدر قائمة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، إلى جانب قطاعات الزراعة والتنمية الزراعية والصناعية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والتدريب ونقل المعرفة، فضلًا عن الكهرباء والطاقة المتجددة التي تمتلك مصر فيها خبرات متقدمة يمكن أن تسهم في دعم خطط رواندا التنموية.

وكشف الخطيب عن أن حجم التجارة الثنائية بين مصر ورواندا حقق قفزة كبيرة في عام 2024، حيث بلغ 216 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار فقط في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا النمو الملحوظ يعكس الإمكانات الواعدة للبلدين، إلا أنه ما زال دون مستوى الطموح، مضيفًا: «نسعى لمضاعفة هذه الأرقام في السنوات المقبلة عبر توسيع مجالات التجارة وتعميق العلاقات الاستثمارية والاستفادة الكاملة من الاتفاقيات التجارية التي تجمع البلدين».

المنتدى يُمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون

وأكد الوزير أن المنتدى يُمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشددًا على أهمية استثمار عضوية البلدين المشتركة في تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من أجل تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.