ضبط عاطلين استغلا 20 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة والجيزة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال وحمايتهم من التعرض للخطر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – لقيامهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق قسمي شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وعابدين بمحافظة القاهرة.

استغلال 20 طفلًا من الأحداث

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما باستغلال 20 طفلًا من الأحداث ودفعهم لممارسة التسول واستجداء المارة وبيع السلع في الطرق العامة، في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية والرعاية، مما يعرضهم لأخطار الاستغلال والإهمال.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبصحبتهما الأطفال، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الوقائع محل التحريات، واعترفا باستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية عبر تشغيلهم في الشوارع بطرق غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم. كما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم في دور الرعاية المعتمدة، لحمايتهم من الخطر وضمان توفير بيئة آمنة لهم.

العقوبة المتوقعة

القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم استغلال الأطفال وتعريضهم للخطر، خاصة في حالات التسول المنظم أو الاتجار بالبشر. وفي هذه الحالة، تتعدد التهم المحتملة، وبالتالي تتعدد العقوبات، كما يلي:

أولًا: استغلال أطفال في التسول

وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات المصري:

"يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من باع أو اشترى طفلًا، أو استغله في أعمال غير مشروعة، بما في ذلك التسول، أو عرّضه للخطر بأي صورة."

العقوبة:

السجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات

وفي حالة وجود عود (أي تكرار الجريمة)، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

ثانيًا: تعريض طفل للخطر

وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من عرّض طفلًا للخطر أو أهمله عمدًا.

وهنا الجريمة جماعية ومنظمة، مما يُعد ظرفًا مشددًا.

 ثالثًا: الاتجار بالبشر (إذا وُصفت القضية بهذا التصنيف)

طبقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر:

يُعاقب كل من يتورط في نقل أو استغلال أشخاص، وخاصة الأطفال، لأغراض الاستغلال التجاري أو الجنسي أو التسول، بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وفي حال وجود تنظيم أو أكثر من شخص مشترك، تتحول العقوبة إلى:

السجن المؤبد.

 رابعًا: تشغيل أطفال في أعمال غير مشروعة

يُعد مخالفًا لقانون العمل المصري وقانون الطفل.
العقوبة:

حبس وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.