نجاد البرعي: رد قانون الإجراءات الجنائية انتصار للمجتمع وتوصيات الحوار الوطني

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل في التوقيت المناسب لإنقاذ الموقف، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه هي المرة الثانية التي يتدخل فيها الرئيس لتصحيح مسار تشريعي أثار جدلًا واسعًا داخل المجتمع.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح البرعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، أن المرة الأولى كانت في قانون الجمعيات الأهلية، الذي اعترض عليه الرئيس بعد إقراره ونشره رسميًا، واصفًا حينها القانون بأنه كان "فضيحة تشريعية" لا تتماشى مع التوجهات العامة للدولة.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بصيغته الحالية، لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية التي تتطلب المزيد من التوازن في التشريعات، مشددًا على أن رد الرئيس للقانون جاء في لحظة مهمة، وأعاد الاعتبار لحقوق المواطنين وتوصيات الحوار الوطني.

ونوه البرعي إلى أن الرئيس السيسي سبق وأحال توصيات الحوار الوطني الخاصة بتنظيم الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، إلا أن المجلس، بحسب تعبيره، لم يلتفت إليها ولم يأخذها بعين الاعتبار، بل رد على مذكرة نقيب الصحفيين بشأن القانون بالتسفيه، رغم أنها احتوت على ملاحظات موضوعية مهمة.

تدخل الرئيس السيسي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح

وأكد البرعي أن البرلمان لم يُظهر الاهتمام الكافي بالملاحظات المقدمة من المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن أحد الأحزاب حاول وقف تمرير القانون دون جدوى، متعجبًا من السرعة غير المبررة في إصداره رغم وجود قانون معمول به حاليًا دون مشكلات تذكر.

واختتم البرعي حديثه بالتأكيد على أن تدخل الرئيس السيسي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، مضيفًا: "كنت واثقًا من أن الرئيس لن يسمح بتمرير هذا القانون بهذه الصيغة، لأنه لا يتدخل كل يوم، ولكنه يعرف متى يتدخل".

 وطالب البرلمان بتحمل مسؤوليته السياسية والتشريعية، مقترحًا أن يُترك القانون للمجلس القادم لمناقشته بشكل أكثر تأنٍ بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.