عاجل

مجلس الشباب المصري: رد قانون الإجراءات الجنائية فرصة لتوافق مجتمعي حول العدالة

 مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري

رحّب مجلس الشباب المصري بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة، معتبرًا الخطوة استجابة بنّاءة لمطالب المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتعكس حرص الدولة على تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الأحد، أن مشروع القانون أثار نقاشًا واسعًا لارتباطه بحقوق وحريات المواطنين، مشيرًا إلى أنه عقد سلسلة جلسات نقاشية بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني، انتهت إلى تقديم توصيات شملت:

تعزيز حرمة المسكن وتقييد التفتيش بضوابط واضحة.

توسيع بدائل الحبس الاحتياطي.

ضمان حقوق الدفاع والمتهمين.

إعادة صياغة النصوص الغامضة.

إتاحة الوقت الكافي لتطبيق المستحدثات التشريعية.

وثمّن المجلس ما تضمنه مشروع القانون من آليات حديثة، مثل تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، وتفعيل التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وإجراءات حماية الشهود، لكنه شدّد على ضرورة مراجعة المواد المثيرة للجدل لتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان الحقوق الأساسية.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء المجلس وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية صوت المجتمع المدني، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والتكامل لا الانفراد.

واختتم المجلس بالتأكيد على مواصلة دوره في إثراء الحوار المجتمعي وتقديم المقترحات العملية، بما يضمن إصدار قانون متوازن يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.

تم نسخ الرابط