المكاوي: الغرف التجارية تملك أدوات ضبط الأسواق رغم غياب الاختصاص القانوني
قال المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية ليست الجهة المخولة قانونًا بضبط الأسعار بشكل مباشر، لكنها تمتلك أدوات فعّالة مثل الوساطة، التنظيم، والشفافية، وإذا جرى توظيفها بالشكل الأمثل وبالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، فبإمكانها أن تلعب دورًا جوهريًا في استقرار الأسواق.
إمكانيات واسعة لتنظيم الأسعار
وأوضح المكاوي، أن الغرف التجارية تعد من أهم الوسائط بين الحكومة والتجار، حيث تمتلك إمكانيات متعددة يمكن استثمارها في إدارة حركة الأسعار، بما يساهم في حماية السوق من التقلبات الحادة وضمان توازن المصالح بين المستهلكين والتجار.
قواعد بيانات ونشرات دورية للأسعار
وأشار المكاوي إلى أن إحدى أهم آليات التنظيم تكمن في إنشاء قواعد بيانات تعرض أسعار السلع الأساسية بشكل يومي، بما يعزز الشفافية لدى المواطنين والتجار، كما أوضح أن الغرف تصدر نشرات دورية تُظهر متوسطات الأسعار والفوارق بين الجملة والتجزئة، الأمر الذي يحد من فرص التلاعب.
وأضاف أن الغرف تتعاون مع مديريات التموين، وجهازي حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة أي تغيرات غير مبررة في الأسعار.
دعم الحكومة في مواجهة الأزمات
وأكد أن الغرف التجارية تسهم في دعم الحكومة وقت الأزمات الاقتصادية من خلال محاربة الاحتكارات والمغالاة في الأسعار، حيث تعمل على تشجيع التجار للالتزام بهوامش ربح عادلة، والتفاوض الجماعي مع الموردين والمستوردين لتوفير السلع بأسعار مناسبة وكميات كافية.
كما أشار إلى تنظيم معارض موسمية خلال رمضان وفترات دخول المدارس والأعياد، لطرح السلع مباشرة للمستهلكين بأسعار مخفضة، إلى جانب وضع مواثيق شرف للتسعير بين الأعضاء لضمان عدم المبالغة في رفع الأسعار.
تعزيز المنافسة العادلة والرقمنة
وأضاف المكاوي أن الغرف تعمل أيضًا على تعزيز المنافسة العادلة عبر تسهيل دخول التجار الصغار إلى الأسواق، بما يقلل من سيطرة الشركات الكبرى، كما تتبنى الغرف حلولاً رقمية مبتكرة، مثل إنشاء منصات إلكترونية تتيح للمستهلكين الاطلاع على الأسعار بشكل لحظي، وتشجيع الدفع الإلكتروني والفواتير الرقمية، بما يحد من الاقتصاد غير الرسمي الذي ينعكس سلبًا على استقرار الأسعار.
