إجراءات تجديد الحبس والتعاون القضائي الدولي بالمعاملة بالمثل أمام مجلس النواب
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن أعاده رئيس الجمهورية إلى المجلس لإعادة النظر في بعض مواده، وذلك حرصًا على تطوير المنظومة القضائية وضمان حقوق المواطنين، مع تحقيق العدالة الناجزة في إطار مبادئ الدستور والقانون.
ومن أبرز المحاور التي سيتناولها مجلس النواب خلال المناقشات، إجراءات تجديد الحبس الاحتياطي، حيث تضمن المشروع استحداث آليات جديدة تسمح بعقد جلسات التجديد عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المتقاضين والجهات القضائية، مع كفالة حق المتهم في الدفاع وحضور محاميه.
كما شمل المشروع التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي بهدف الحد من التكدس واللجوء إلى هذا الإجراء إلا عند الضرورة القصوى، وأولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون القضائي الدولي، من خلال النص على إنشاء إدارة التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل، لتتولى التنسيق مع الجهات المعنية في القضايا ذات الطابع العابر للحدود.
وأكد المشروع مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ طلبات التعاون القضائي وتسليم المجرمين، بما يحافظ على السيادة الوطنية ويضمن التوازن في العلاقات مع الدول الأخرى.
ويستهدف مشروع القانون كذلك تدعيم إجراءات حماية الشهود والمبلغين، وإدخال تعديلات جوهرية تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، مع منح الوزارات والهيئات المختصة وقتًا كافيًا لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة وتطبيقها بدقة.
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مشددًا على ضرورة إعادة دراسة بعض مواده لتوضيح الصياغة، وتعزيز الضمانات الخاصة بحرمة المسكن وحقوق المتهمين، وإزالة أي لبس قد يعيق التطبيق العملي.
