إيهاب رمزي: نراجع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة البدائل وتقليل الحبس
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان جاء في توقيت بالغ الأهمية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
أبرز النقاط التي ستخضع للمراجعة في قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح رمزي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن القانون المُعاد يتضمن عددًا من النصوص التي أثارت جدلاً لدى بعض فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية ارتأى ضرورة إعادة النظر في بعض مواده لتحقيق توازن أكبر بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للأفراد.
وأشار النائب إلى أن من أبرز النقاط التي ستخضع للمراجعة، هي الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن، بما يعزز من احترام الخصوصية ويمنع أي انتهاكات محتملة، بالإضافة إلى زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، حيث نوه إلى أن البدائل الحالية غير كافية، وهناك توجه نحو التوسع في الإجراءات البديلة للحد من الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي.
ونوه رمزي إلى أن القانون الجديد يتضمن أيضًا نماذج وأنظمة حديثة مثل "المحاكمة الإلكترونية" و"التحقيق عن بُعد"، مؤكدًا أن هذه النظم تحتاج إلى تنسيق موسع بين وزارات العدل، والاتصالات، والداخلية، لإتاحة الوقت الكافي لتنفيذها بالشكل الأمثل.
مراعاة تحقيق أعلى درجات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة
وأكد أن الرئيس السيسي شدد، من خلال إعادة المشروع، على ضرورة مراعاة تحقيق أعلى درجات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن النصوص التي وردت في المشروع بصيغته السابقة لم تكن كافية في رأي الرئيس لتحقيق تلك الأهداف.
وفي ختام حديثه، دعا رمزي إلى تخصيص حلقة موسعة قريبًا لتوضيح النقاط محل التعديل بشكل مفصل، خاصة بعد صدور البيان الرسمي بشأن توجيه الرئيس برد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة بحث المواد التي أُثيرت حولها اعتراضات.
