الأعلى للإعلام يحيل واقعة "العاصمة الجديدة" للنيابة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إحالة ما أثير حول استغلال قناة فضائية باسم "العاصمة الجديدة" لاسم وشعار وسيلة إعلامية أخرى توقفت عن ممارسة نشاطها تحت اسم "قناة العاصمة"، إلى النيابة العامة ، ويأتي هذا الإجراء للتحقق من إدخال الغش على الجمهور وبث محتوى إعلامي دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، بما يخالف نص المادتين (59 و105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على حماية الجمهور من أي تضليل إعلامي، وضمان التزام جميع وسائل الإعلام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الإعلامي في مصر ، وأوضح المجلس أن أي استخدام غير قانوني لاسم أو شعار أي وسيلة إعلامية يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

أسباب إحالة الواقعة للنيابة

أشار المجلس إلى أن قناة "العاصمة الجديدة" استخدمت اسم وشعار وسيلة إعلامية توقفت عن العمل بهدف الاستفادة من سمعتها السابقة، مما يعد نوعًا من الغش الإعلامي الذي قد يضلل الجمهور. كما أن بث قناة فضائية بدون ترخيص رسمي يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للنشاط الإعلامي، ويؤثر سلبًا على منظومة الإعلام الرسمي في مصر.

وأشار المجلس إلى أن التحقيقات الأولية أكدت وجود بث غير مرخص، وهو ما يستلزم تدخل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك المساءلة الجنائية والمدنية حسب القانون. كما شدد المجلس على أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد التزام جميع القنوات الفضائية بالقوانين المنظمة للنشاط الإعلامي، وحماية حقوق الجمهور في الحصول على محتوى إعلامي قانوني وموثوق.

أهمية الالتزام بالقوانين الإعلامية

تأتي هذه الخطوة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إطار دوره الرقابي والتشريعي لضمان نزاهة وشفافية وسائل الإعلام، وحماية الجمهور من أي تضليل أو خداع قد ينتج عن استغلال أسماء وشعارات وسائل إعلامية سابقة ،كما يشدد المجلس على أن الحصول على ترخيص رسمي للبث هو شرط أساسي لممارسة النشاط الإعلامي بشكل قانوني، ويجب على جميع القنوات الالتزام بذلك دون استثناء.

وأهاب المجلس بجميع الوسائل الإعلامية ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الإعلامي، مؤكداً أن أي مخالفة ستتم مواجهتها بكل حزم، بما يحافظ على المصداقية الإعلامية ويضمن حقوق الجمهور في الحصول على محتوى قانوني وموثوق.