الإعدام شنقا للمتهم بقتل صاحب محل دواجن في بنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا لشخص لاتهامه بقتل آخر في مدينة بنها في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 544لسنة 2025 كلي شمال بنها، المتهم صاحب محل دواجن - ومقيم كفر الجزار مركز بنها محافظة القليوبية، بدائرة مركز بنها، لأنه في يوم 25 / 2 / 2025، قتل المجني عليه عربي صلاح كمال محمد العشماوي عدداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية ووعقد العزم على إزهاق روحه ودبر لتنفيذ جريمته بهدوء وروية دننا منه أن في الخلاص منه، وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش مذخر بطلقة من ذات العيار.
فيما قام المتهم بالتوجه إلى محل عمل المجني عليه الذي ابان منه تواجده به مفتعلا معه مشاجرة تجديدا للخلاف السابق القائم بينهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري أنف البيان أستقر برأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا فرد خرطوش، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
فيما حرر المواطن أحمد إسماعيل حزين المقيم بمنطقة منطى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وصاحب شركة لإصلاح أجهزة التكييف والمبردات، محضرا بقسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حمل رقم ٧٠٤٠٠ لسنة ٢٠٢٥ .
اتهم فيه إحدى شركات الاتجار في الأجهزة الكهربائية بمحافظة القليوبية بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 195 ألف جنيه.
وقال مقدم البلاغ إنه خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس ٢٠٢٥م سدد مبلغ 100 ألف جنيه كرسوم تأمين للتعاقد مع الشركة وللعمل كمركز خدمة معتمد لأعمال التركيب والصيانة والإصلاح للأجهزة الجديدة.
إضافة الى تكبده مبلغ ٩٥ ألف جنيه أخرى نظير أعمال تركيب وصيانة الاجهزة رفضت الشركة سدادها له.
وأضاف أنه فوجئ بتعنت الشركة ورفضها توقيع العقد النهائي المنظم للعلاقة بين الطرفين، فضلًا عن تعرضه للطرد والاعتداء بالضرب من مسئولي الشركة والأمن عند مطالبته بمستحقاته. متهما الشركة بالتحيز لصالح آخرين على حساب شركته، مما ألحق به أضرارا مادية ونفسية جسيمة.
وأشار إلى أنه تقدم بعدة شكاوى إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى مجلس الوزراء، ضد الشركة ومسئوليها، مطالبا بسرعة التدخل لاسترداد حقوقه المالية وإنصافه.
واختتم الشاب استغاثته للأجهزة المعنية قائلا إنه في بداية حياته العملية، وقد دبر مبالغ التأمين والصيانة بجهد بالغ، إلا أن مماطلة الشركة ورفضها رد حقوقه يهدد بخسارته وضياع مستقبله، مناشدا المسئولين سرعة إنقاذه وإعادة حقوقه.
