قرار جديد يفرض تحليل مخدرات قبل استخراج رخصة القيادة.. خطوة نحو تعزيز السلامة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 تابع، الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، القرار رقم 1741 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
قانون المرور
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز السلامة المرورية، وضمن جهود الدولة للحد من الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة.
ينص القرار على ضرورة إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة كشرط أساسي للحصول على رخصة القيادة في مصر، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أمان أكبر على الطرق.
تفاصيل قرار إلزام تحليل المخدرات لـ استخراج رخصة القيادة
جاء القرار رقم 1741 لسنة 2025 في إطار تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التي تهدف إلى ضمان أن الأشخاص الراغبين في الحصول على رخص القيادة يتمتعون بحالة صحية جيدة، تشمل الفحص الطبي للقدرة على القيادة دون خطر على أنفسهم أو الآخرين.
تم تعديل بعض الأحكام الأساسية في اللائحة التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند استخراج رخصة القيادة، بما في ذلك إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات.
المادة الأولى:
تشمل تعديلًا لنص المادتين 259 و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وتستبدل المادة 259 بالفقرة الأولى من نص يحدد الفحوص الطبية التي يجب أن يخضع لها المتقدم للحصول على رخص القيادة.
تشمل هذه الفحوص التأكد من الخلو من المخدرات، والأمراض العقلية، وأمراض الصدر، فضلاً عن الفحص العام للجسم والسمع وقدرة المتقدم على القيادة بأمان إضافة إلى ذلك، يتعين على الشخص إحضار شهادة تثبت نوع فصيلة الدم.
المادة الثانية:
تم إضافة بند جديد إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية يلزم بتقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة من القومسيون الطبي أو من أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.
المادة الثالثة:
ينص القرار على إلغاء المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وكل ما يخالف أحكام هذا القرار، مما يضمن مواءمة الإجراءات مع التعديلات الجديدة.
المادة الرابعة:
القرار يُنشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن كافة التعديلات ستكون سارية المفعول فور نشرها.
أهداف القرار وأثره على سلامة الطرق
يعد هذا القرار خطوة هامة نحو الحد من الحوادث المرورية، خصوصًا تلك المرتبطة بتعاطي المخدرات أثناء القيادة.
في ظل تزايد أعداد الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات، فإن تطبيق هذا القرار سيسهم بشكل كبير في حماية الأرواح وتقليل المخاطر على الطرق.
ومن خلال هذا التعديل، تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز دور الفحص الطبي كإجراء أساسي في عملية استخراج الرخص، ما يعزز الأمن والسلامة العامة.
تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم، حيث تزايدت الحوادث الناجمة عن القيادة تحت تأثير المخدرات في السنوات الأخيرة، مما يفرض على السلطات اتخاذ تدابير وقائية تساهم في تقليل هذه الظاهرة بشكل فعال.
