السكة الحديد: رفع درجة الاستعداد بكافة الخطوط تزامنًا مع بدء العام الدراسي

أعلنت هيئة السكة الحديد، رفع استعدادات الهيئة لخدمة جمهور الركاب بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وأكدت هيئة السكة الحديد، على أهمية انتظام جداول التشغيل على مختلف الخطوط، والحفاظ على نظافة المحطات والقطارات، وانتشار القيادات بمواقع التشغيل، مع تشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة، بالإضافة إلى تفعيل دور الشاشات والإذاعة الداخلية بالمحطات لإعلام الركاب بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات، فضلاً عن الاستمرار في تلقي شكاوى ومقترحات الركاب من خلال مكاتب خدمة العملاء والعمل على حلها الفوري.
واتخذت الهيئة عددًا من الإجراءات لتسهيل حصول الركاب، خاصة الطلاب، على التذاكر والحد من التكدس أمام شبابيك المحطات، حيث تم فتح منافذ للحجز بمحطات المترو، والميادين، والجامعات، والهيئات، والأندية الرياضية والقضائية، بجانب الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وكذلك من خلال وكلاء البيع وتطبيقات الدفع مثل "فوري" و"خالص" وشركائها.
وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تبذل كل جهد ممكن لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب ولأبنائنا الطلاب، متمنية لهم عامًا دراسيًا موفقًا وحافلًا بالنجاح.
وفي وقت سابق، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس الإدارة، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي، وذلك لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض أبرز إنجازات الشركة وخططها المستقبلية.
شهد الاجتماع عرضاً لأداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم تنفيذ مشروعات تتجاوز قيمتها 11.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتضمنت هذه المشروعات مجالات تطوير السكك الحديدية، القطار السريع، الطرق، الكباري، محاور النيل، أعمال الموانئ، بالإضافة إلى مشاريع هيئة التنمية الصناعية.
وأشاد الوزير بأداء مجالس إدارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بهم، ودورهم المحوري في تنفيذ المشروعات القومية، لافتاً إلى التوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في صيانة الطرق، ما يساهم في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.