عضو غرفة الصناعات الهندسية: 6 محاور لإنعاش الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المن

أكد المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن تنمية الصناعة المحلية تحتاج إلى التعامل بجدية مع مجموعة من التحديات، ووضع حلول عملية تضمن انطلاقة قوية للقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

تبسيط الإجراءات والتراخيص

أوضح رجب أن أولى الخطوات تكمن في التخلص من البيروقراطية في منح التراخيص والتصاريح الصناعية، حيث تمثل التعقيدات الإدارية أحد أبرز العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن تسهيل هذه الإجراءات سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة القدرة الإنتاجية.

أولوية للمنتج المحلي

وطالب بضرورة منح المنتج المحلي الأفضلية داخل السوق المصرية، بدلًا من إلزام الشركات بالحصول على شهادات جودة من جهات أجنبية بتكاليف مرتفعة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما ينعكس في النهاية على سعر المنتج ويحد من قدرته على المنافسة.

توفير أراضٍ ميسرة للاستثمار

وشدد عضو غرفة الصناعات الهندسية على أهمية إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشروط مرنة وتكلفة مناسبة، بما يساهم في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع القائم منها، وهو ما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على النمو واستيعاب المزيد من العمالة.

تطوير العمالة الفنية ودعم الابتكار

وأشار رجب إلى أن الصناعة لن تنهض دون الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة الفنية، إلى جانب تشجيع الابتكار والإبداع الصناعي، لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين محليًا ودوليًا.

تمويل بفائدة ميسرة

كما دعا إلى إتاحة برامج تمويلية بفائدة منخفضة موجهة للقطاع الصناعي، على غرار مبادرة الـ5% التي ساهمت سابقًا في دعم المصانع، لافتًا إلى أن استمرار الفوائد المرتفعة يحد من فرص التوسع والإنتاج، ولا ينبغي معاملة الصناعة مثل بقية القطاعات.

طفرة مرتقبة في حال التنفيذ

وأكد عضو الغرفة حديثه على أن تطبيق هذه الإجراءات مجتمعة سيحدث نقلة نوعية في الصناعة المصرية، ويزيد من قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، فضلًا عن مساهمتها في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للدول