18 مليار جنيه استثمارات جديدة لإنشاء وتشغيل خمس محطات محولات كهرباء جديدة
في خطوة غير مسبوقة بهذا الحجم في قطاع الكهرباء، أسندت الحكومة المصرية إلى القطاع الخاص إنشاء وتشغيل خمس محطات محولات كهرباء جديدة باستثمارات تقترب من 18 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتقليص أعباء الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الشبكة القومية.
خمس محطات محولات كهرباء جديدة
وأكد مصدر مطلع رفض ذكر اسمه لـ"نيوز رووم" أن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين 800 مليون إلى مليار جنيه، بخلاف تكاليف خطوط الربط التي تصل إلى 15 مليون جنيه للكيلومتر في الخطوط جهد 220 كيلوفولت، وتنخفض إلى 10 ملايين جنيه في خطوط الجهد 66 كيلوفولت.
وأوضح المصدر أن العقود رست على كل من: "الخرافي ناشيونال"، "إكس دي إجيماك"، و"الجمال للمقاولات العمومية"، لتنفيذ المشروعات في مدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والقاهرة الجديدة شرق العاصمة.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 26 أغسطس الماضي على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء واستغلال محطات المحولات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أن الإعلان الأخير يكشف لأول مرة عن تفاصيل الكلفة الاستثمارية والشركات المنفذة.
في هذا السياق، قال المهندس أحمد العايدي، خبير الطاقة، لـ"نيوز رووم": "إسناد محطات المحولات للقطاع الخاص يمثل تحوّلاً جوهرياً في إدارة البنية التحتية للكهرباء. هذه الخطوة ستسهم في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة خاصة في المناطق الصناعية والمدن الجديدة التي تحتاج إلى استقرار في التيار الكهربائي."
وقد ضخت مصر خلال السنوات الأخيرة استثمارات تجاوزت 500 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، أنهت أزمة الانقطاعات المتكررة، وأقامت محطات توليد عملاقة بالشراكة مع شركات عالمية. لكن ما زالت تحديات كفاءة الشبكة وارتفاع تكاليف التشغيل تمثل عبئاً متزايداً، خصوصاً في ظل ارتفاع خدمة الدين والزيادة السكانية.
وقد وضعت الحكومة في موازنة العام المالي (2025-2026) سقفاً للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه، مقابل استهداف رفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه تمثل نحو 63% من الناتج المحلي، في إطار خطة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
ويرى الخبراء أن إشراك القطاع الخاص في محطات المحولات ليس فقط وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة، بل يمثل أيضاً بداية لتوسيع الشراكات في قطاعات المياه، الصرف الصحي، والطاقة المتجددة، بما يضع مصر على مسار جديد في إدارة البنية التحتية وفق معايير استثمارية أكثر كفاءة.
