البنوك المصرية تعزز مخصصاتها لتصل 637.8 مليار جنيه في الربع الثاني 2025
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن مؤشرات أداء البنوك خلال الربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت مزيجًا لافتًا بين الزيادة في المخصصات وتحقيق أرباح مرتفعة، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على التوازن بين إدارة المخاطر ومواصلة النمو.
ارتفاع المخصصات رسالة طمأنة أم مؤشّر حذر؟
ارتفعت مخصصات البنوك بقيمة 36.2 مليار جنيه لتسجل 637.835 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 601.681 مليار جنيه في مارس السابق.
ويُنظر عادةً إلى زيادة المخصصات باعتبارها خطوة استباقية من البنوك لتعزيز مراكزها المالية في مواجهة أي مخاطر محتملة مرتبطة بجودة الأصول أو القروض غير المنتظمة.
ورغم ذلك، فإن استمرار تحقيق أرباح قوية بالتوازي مع هذا الارتفاع يعكس أن البنوك لا تزال قادرة على تحقيق عوائد مجزية دون أن يؤثر رفع المخصصات على ربحيتها.
أوضح التقرير أن رؤوس أموال البنوك بلغت 596.480 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 597.738 مليار جنيه بنهاية مارس، وهو تراجع طفيف لا يؤثر على قوة الملاءة المالية. في المقابل، ارتفعت الاحتياطيات إلى 999.458 مليار جنيه مقارنة بـ989.298 مليار جنيه، ما يعزز قدرة البنوك على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وقفزت الودائع المصرفية إلى 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 14.320 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة تقارب 567 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط. هذا النمو يعكس ثقة الأفراد والشركات في البنوك كملاذ آمن للمدخرات، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية واتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، ما يجعل الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للأموال.
على صعيد النتائج المالية، سجلت البنوك صافي ربح بلغ 274.938 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، فيما وصل صافي الدخل من العائد إلى 503.634 مليار جنيه.
وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا على نجاح البنوك في الحفاظ على معدلات ربحية مرتفعة، مع الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب التوسع في الأنشطة المصرفية الرقمية التي عززت من قاعدة العملاء.
تؤكد هذه المؤشرات أن البنوك المصرية تسير على خط متوازن بين الحذر والنمو؛ فهي من جانب ترفع المخصصات والاحتياطيات لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سوق الائتمان، ومن جانب آخر تحقق أرباحًا مرتفعة وتستقطب مزيدًا من الودائع.
ويرى خبراء مصرفيون أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار هذا النهج، خاصة مع توقعات بتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، ما قد يفتح المجال أمام البنوك لتوسيع محافظ الإقراض، مع الاحتفاظ بمرونة مالية تُمكّنها من التعامل مع أي صدمات خارجية.
