الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف حلولًا متكاملة الممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسعى جاهدًة لتنفيذ توجيهات وزير المالية بشأن سرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، موضحة أن هذه الحزمة ستتضمن رد الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب العديد من التسهيلات التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الممولين وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

وأشارت عبد العال، خلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات حققت نجاحًا ملموسًا رغم التحديات التي واجهت التطبيق، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، من خلال حوافز وإعفاءات ضريبية تستهدف تمكينها من المنافسة عالميًا وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات، بهدف دعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة عبر نظام ضريبي مبسط يقوم على الضريبة النسبية حسب حجم الأعمال، مع منح إعفاءات من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وإعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأصول، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وغيرها من المزايا التي تُشجع على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وشددت رئيس المصلحة على أن الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها وتطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذه المزايا، لافتة إلى أن المصلحة تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوفير أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا، مع تقديم الدعم الفني اللازم لتمكين الممولين من تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

وأكدت عبد العال أنه "لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا".

من جانبهم، أشاد قيادات جمعية رجال الأعمال المصريين بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار، فيما طالبوا بمزيد من التيسيرات للحزمة الثانية، خاصة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.