عمرو أديب يشعل الجدل حول تمويل الأحزاب: هل تُشترى المقاعد البرلمانية بالمال؟
أثار الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة برنامجه الشهير «الحكاية» على شاشة «MBC مصر»، نقاشًا واسعًا حول مصادر تمويل الأحزاب السياسية في مصر، وطبيعة الإنفاق على الحملات الانتخابية.
وقد وجّه أديب تساؤلًا مباشرًا أثار الجدل: «هل يتم شراء الكرسي البرلماني مقابل أموال تُدفع للأحزاب؟ أم أن ما يُنفق مجرد مصاريف لازمة للحملات الانتخابية؟».
شلبي ينفي شراء المقاعد: «ما يُثار مجرد أكاذيب»
جاء الرد الأول من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذي نفى بشكل قاطع وجود أي تعاملات مالية لشراء المقاعد، واصفًا ما يُثار في هذا الصدد بأنه «أكاذيب وافتراءات».
وأكد شلبي أن الحزب يعتمد معايير واضحة لاختيار مرشحيه، تشمل معرفة الملاءة المالية لكل مرشح لضمان قدرته على إدارة حملته الدعائية دون الاعتماد على أموال الحزب.
وأوضح أن هناك ثلاث فئات من الكوادر:
كوادر تستطيع الإنفاق على نفسها.
كوادر تتبرع للحزب وتدعمه ماليًا.
كوادر لا تمتلك القدرة المادية، ويتم التعامل مع وضعها وفق قواعد محددة.
وأضاف أن الأحزاب بطبيعتها قائمة على التبرعات، مؤكدًا أن حزبه لا يسعى إلى المال السياسي بفضل امتلاكه شبكة من رجال الأعمال والداعمين، إلى جانب المراجعة الدورية التي يجريها الجهاز المركزي للمحاسبات على الحسابات.
إمام: لم يحدث في «حزب العدل».. ونطالب بلجنة مستقلة
من جانبه، قدّم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رؤية مختلفة خلال حوارة قائلا: وقال: «أنا شخصيًا ما عنديش ده في حزب العدل، وماعرفش عنه حاجة، وهو كلام بيتردد في كل انتخابات».
لكنه شدد على أهمية ضمان الشفافية في هذا الملف الحساس، داعيًا إلى تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة أي شبهات، ومصارحة الرأي العام بالحقائق، مع اتخاذ إجراءات واضحة وصارمة ضد أي تجاوزات قد تحدث.
وأضاف أن النقاش الدائر يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بتمويل الأحزاب السياسية بشكل عام، معتبرًا أن هذه القضية تستحق معالجة مؤسسية حتى لا تبقى مثار جدل مع كل استحقاق انتخابي.
عمرو أديب يتساءل: من أين تأتي أموال الأحزاب الكبرى؟
النقاش لم يتوقف عند حدود نفي أو تأكيد الشبهات، بل دفع الإعلامي عمرو أديب إلى طرح سؤال آخر لا يقل سخونة: «من أين تأتي أموال الأحزاب الكبيرة؟».
وهنا جاء رد عبد المنعم إمام مقتضبًا بقوله: «الأحزاب الكبيرة قدامك اسألها»، في إشارة إلى ضرورة أن تتحمل هذه الكيانات مسؤولية توضيح مصادر تمويلها أمام المجتمع.
أما أحمد بهاء شلبي، فكرر التأكيد على أن حزبه يعتمد بالأساس على تبرعات أعضائه وكوادره، وأن كل ما يدخل خزينة الحزب يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
دعوات لتشريعات أكثر وضوحًا
ورغم تعدد المداخلات والآراء، اتفق الضيوف على أن هذه القضية لا يمكن أن تبقى في إطار الجدل الإعلامي فقط، بل تحتاج إلى تشريعات وقوانين أكثر وضوحًا تنظم آليات تمويل الأحزاب، وتحدد بدقة سقف الإنفاق الانتخابي ومصادره، بما يضمن نزاهة العملية السياسية ويقطع الطريق أمام أي شبهات تتعلق بالمال السياسي.
