خبير اقتصاد دولي: 3 مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري قبل مراجعة صندوق النقد
قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا ثلاثة مؤشرات إيجابية مهمة تعزز موقف الدولة قبيل المراجعة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن المؤشر الأول يتمثل في الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي بلغ 49 مليار دولار وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي، حتى مع احتساب جزء من الودائع الخليجية التي تقدر بنحو 18 إلى 19 مليار دولار.
البنك المركزي عزز قوة الاحتياطي عبر شراء 44 طنًا
وأكد نبيل زكي، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هذا الرقم "رائع"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي عزز قوة الاحتياطي عبر شراء 44 طنًا من الذهب في مطلع عام 2022، مما رفع رصيد مصر من الذهب إلى نحو 125 – 126 طنًا، مع العلم أن متوسط سعر الأونصة وقتها كان 1400 دولار مقارنة بـ3600 دولار حاليًا.
وأضاف أن المؤشر الثاني يرتبط بتحسن القطاع المصرفي، حيث تحولت صافي الأصول الأجنبية من عجز بين 14 و16 مليار دولار خلال السنوات الماضية إلى فائض حاليًا، ما يعكس تحسنًا في السيولة الدولارية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
المؤشر الثالث يتعلق بتحسن قيمة الجنيه المصري
وأشار إلى أن المؤشر الثالث يتعلق بتحسن قيمة الجنيه المصري، ولو بشكل محدود لا يتجاوز ثلاثة جنيهات، معتبراً أن ذلك أفضل من السيناريوهات التي كانت قد تدفع سعر الصرف إلى مستويات 60 أو 65 جنيهًا.
وشدد نبيل زكي على أن هذه المؤشرات تمثل تحسنًا ماليًا نقديًا ناتجًا عن السياسات التي يتبعها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن أي تقييم اقتصادي يجب أن يأخذ في الاعتبار مدى استدامة هذه المؤشرات وقدرتها على الصمود أمام المتغيرات الداخلية والخارجية.
وفي سياق أخر، أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن منحة الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تُعد بمثابة شهادة ثقة دولية واضحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق النمو المستدام، موضحًا أن هذه الخطوة لم تكن لتحدث لولا وجود مؤشرات اقتصادية حقيقية إيجابية تم التحقق منها من خلال دراسات دقيقة وتحليلات معمقة أجرتها المؤسسات الأوروبية المعنية.
