أستاذ علاقات دولية: اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين يحمل وزنًا معنويًا كبيرًا
قال الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُتخذ بالأغلبية، مما يجعل صوت الولايات المتحدة مساويًا لبقية الدول، على عكس مجلس الأمن الذي تُعد قراراته ملزمة دوليًا.
قرارات الجمعية العامة تُعتبر في الأساس توصيات غير ملزمة قانونيًا
وأوضح قرني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قرارات الجمعية العامة تُعتبر في الأساس توصيات غير ملزمة قانونيًا، لكنها تحمل وزنًا معنويًا كبيرًا على الساحة الدولية، خاصة إذا حظيت بتأييد واسع.
وأشار إلى أن تصويت 192 دولة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب داخل الأمم المتحدة يُعد خطوة معنوية مهمة تعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية، متوقعًا موجة اعترافات جديدة خلال الأيام المقبلة من غالبية الدول الأعضاء، ما يمثل رسالة سياسية واضحة تعكس توجه المجتمع الدولي نحو دعم حل الدولتين.
وفي سياق أخر، قال اللواء إبراهيم هلال، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وصل حتى الآن إلى 147 دولة، مشيرًا إلى أن عشرة دول جديدة أعلنت اعترافها رسميًا، خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الإثنين الماضي، من بينها فرنسا، بلجيكا، وبريطانيا، إلى جانب عدد من الدول الكبرى الأخرى.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارات سياسية فقط
وأضاف هلال، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة قناة "الحياة"، أن هذه الاعترافات رغم أهميتها السياسية تبقى في إطار التصريحات والقرارات غير الملزمة، موضحًا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارات سياسية فقط، لكنها لا تحمل صفة الإلزام القانوني، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعد الوحيدة الملزمة على مستوى العالم.
وأكد اللواء هلال أن حل القضية الفلسطينية يحتاج إلى قرارات دولية ملزمة، وليس مجرد اعترافات سياسية لا تُغيّر الواقع على الأرض، في ظل ما تشهده غزة من عدوان مستمر.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بصفتها القوة المهيمنة على النظام الدولي، تعمل على تحجيم دور مجلس الأمن وتفريغ قراراته من مضمونها، من خلال استخدام "الفيتو"، كما حدث مؤخرًا عندما عطّلت قرارًا حيويًا كان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتح الممرات الإنسانية أمام المساعدات، رغم موافقة 14 دولة من أصل 15 عضوًا بالمجلس.
