يوسف الحسيني: لا وجه للمقارنة بين ما يثار في سوريا وبين اتفاقية السلام 1979

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن ما يُتداول بشأن تسريبات عن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل  يثير علامات استفهام كبيرة، محذرًا من خطورة أي ترتيبات تُقيد سيادة الدولة السورية أو تنتقص من حقوق مواطنيها.

وقال الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع على شاشة قناة المحور، إن ما يحدث في سوريا "قصة معقدة" بدأت مع صعود أبو محمد الجولاني إلى واجهة المشهد، مشيرًا إلى أن هذا الصعود لم يكن بقراره وحده بل جاء "نتيجة ترتيبات أجهزة استخبارات دولية"، مضيفا: "المسألة لا علاقة لها بالدفاع عن نظام الأسد، فأنا ضد نظام الأسد منذ زمن بعيد، لكن ما يهم هو ما يُشاع عن اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني المحتل".

إسرائيل ما زالت تحتل أراضي عربية

وشدد «الحسيني» على أن إسرائيل ما زالت تحتل أراضي عربية، من بينها الجولان السوري وجبل الشيخ، وتنفذ ضربات جوية داخل الأراضي السورية دون ردع حقيقي، متسائلًا: "كيف يتم الحديث عن اتفاق أمني مع طرف يحتل أرضك ويضربك متى شاء؟".

لا يوجد وجه مقارنة بين ما يثار في سوريا وبين اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

ورفض«الحسيني» بشكل قاطع أي مقارنة بين ما يثار في سوريا وبين اتفاقية السلام المصرية مع إسرائيل عام 1979، موضحًا أن الاتفاق المصري كان "نتيجة انتصار عسكري واستعادة كاملة للأراضي المصرية المحتلة"، في حين أن ما يروج في الحالة السورية يقوم على ترتيبات أمنية بلا استعادة أراضٍ. 

وقال: "لا تستقيم اللغة العربية ولا التاريخ أن يوضع اسم أنور السادات وأبو محمد الجولاني في جملة واحدة… مصر استردت أرضها كاملة حتى طابا بالقانون والدبلوماسية، ولم تمنح إسرائيل أي امتيازات على سيادتها أو أراضيها".

وأشار«الحسيني» إلى أن الملحق الأمني في اتفاقية السلام المصرية لم يمس حقوق المواطنين المصريين أو سيادة الدولة، ولم يتضمن أي بنود تسمح لإسرائيل بخرق الأجواء المصرية أو فرض ترتيبات على تحركات الجيش المصري، مؤكدًا أن الجيش المصري ينتشر بكامل عتاده على أرضه من السلوم إلى رفح.

وختم «الحسيني» بالقول إن أي اتفاق أو ترتيب أمني في سوريا يجب أن يكون محل رفض إذا انتقص من السيادة السورية أو حقوق شعبها، متسائلًا: "إذا كانت التسريبات صحيحة، فهل سيسترد هذا الاتفاق الأراضي السورية المحتلة أم سيكرس واقع الاحتلال؟".