النقل: تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تحويل مصر لمركز إقليمي
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، كخطوة محورية ضمن مشروع ميناء سفاجا الكبير.
ويُقام المشروع على مساحة تقدر بحوالي 776 ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، بما يتيح استقبال مختلف أنواع السفن. وقد تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100% بواسطة شركات وطنية مصرية متخصصة، فيما بدأت بالفعل أعمال البنية الفوقية للمحطة.
ومن المخطط أن تستوعب المحطة عند دخولها الخدمة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، بما يعزز دور ميناء سفاجا كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
ويأتي تنفيذ هذه المحطة في إطار مشروع الممر اللوجيستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، الذي يعد واحدًا من بين 7 ممرات لوجستية دولية تنفذها مصر لتحقيق التكامل بين الموانئ البحرية والأنشطة الاقتصادية الداخلية، وبما يدعم مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات.
وأكدت وزارة النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ستكون البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستخدم الأنشطة التعدينية للمثلث الذهبي، وتدعم عمليات التصدير والاستيراد لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد وربطها بالميناء. كما ستجذب المحطة استثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية والتجميع، بجانب مساهمتها في تعظيم دور السكك الحديدية في نقل البضائع، خاصة بعد ربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، ما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق البرية بمحافظات الصعيد.
جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد وقّعت العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2)، وذلك ضمن خطة الوزارة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بهدف ضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي.
ويُعد المشروع نقلة نوعية في مجال النقل البحري واللوجستيات، لما له من دور محوري في تنشيط الاقتصاد القومي، جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية.
