النائب عبدالفتاح يحيى: العمالة المنزلية تستحق مظلة قانونية تحمي حقوقها
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وجود قانون خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية في مصر بات أمرًا ضروريًا، ليس فقط لضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية، وإنما أيضًا لتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية تليق بدورهم وجهودهم داخل آلاف الأسر المصرية. وأوضح أن هذه الفئة تمثل شريحة واسعة في سوق العمل لكنها حتى الآن خارج الإطار التشريعي المنظم، وهو ما يفرض ضرورة التحرك الجاد نحو تشريع واضح يضمن التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل.
وأشار يحيى في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم، إلى أن إصدار قانون للعمالة المنزلية يحتاج إلى دراسة معمقة وحقيقية، بعيدًا عن العشوائية أو التسرع، حتى يكون قانونًا يخدم هذه الفئة بواقعية، ويضع ضوابط تحميهم من الاستغلال أو الانتهاكات، وفي الوقت نفسه تراعي ظروف وطبيعة العمل داخل المنازل.
وأضاف النائب، أن التشريع يجب أن يشمل كافة صور العمالة المنزلية، سواء المصرية أو الأجنبية، مؤكدًا أن التنظيم القانوني لهذه الفئة سيمنح الدولة القدرة على تنظيم هذا القطاع وتقديم خدمات تأمينية وصحية لهم بشكل منظم.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة إلى أن هناك العديد من الجوانب التي تحتاج للدراسة قبل صياغة أي قانون، في مقدمتها حصر دقيق لأعداد العمالة المنزلية في مصر، وآليات دمجهم في المنظومة الرسمية لسوق العمل، وكذلك وضع معايير واضحة لعمليات الاستقدام والتشغيل والمتابعة، بما يتوافق مع القوانين والالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأكد يحيى أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بشأن أهمية حماية الفئات الأكثر احتياجًا، فإن البرلمان يضع في اعتباره صياغة تشريع خاص بالعمالة المنزلية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو وضع هذه الفئة تحت مظلة قانونية تحمي حقوقهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الحماية لجميع العاملين.
