شادية خضير: مستعدون لمناقشة قانون العمالة المنزلية فور إحالته للبرلمان
أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية، موضحة أن اللجنة على أتم استعداد لمناقشة أي مشروع يتم إحالته إليها في هذا الشأن، خاصة في ظل توجه الدولة إلى إصدار تشريعات جديدة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضافت "الجمل" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن إصدار قانون منظم للعمالة المنزلية يعد خطوة مهمة لضمان حقوق هذه الفئة التي تساهم في خدمة آلاف الأسر المصرية، فضلًا عن كونه استكمالًا للجهود المبذولة في تحديث المنظومة التشريعية.
قانون العمالة المنزلية
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن وجود قانون واضح سيعزز من حقوق وواجبات طرفي العلاقة، سواء العامل أو صاحب العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي من أي تجاوزات محتملة، مؤكدة أن ذلك يتماشى مع ما تضمنه قانون العمل الجديد من تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة في القطاع الخاص.
وكان قد أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن ملف العمالة المنزلية يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي، التي شددت على ضرورة إدماج هذه الفئة في المنظومة الرسمية للعمل، ووضعها تحت مظلة حماية قانونية وتنظيمية واضحة.
وكشف وزير العمل، خلال لقائه في برنامج "ثورثنا" على قناة المحور الفضائية، أن الوزارة بدأت بالفعل جلسات موسعة لمناقشة مسودة قانون خاص بالعمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع التشريعي يخضع لدراسة دقيقة من قبل خبراء ومستشارين، مع مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية مثل وزارة التضامن، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والنقابات المهنية.
لماذا لم تُدرج العمالة المنزلية؟
ردًا على تساؤلات البعض بشأن عدم شمول قانون العمل الجديد للعمالة المنزلية، أوضح وزير العمل أن هذه الفئة تتميز بـ"طبيعة خاصة" تتطلب قانونًا منفصلًا يتعامل مع حساسية العلاقة داخل المنازل.
وقال وزير العمل: "طبيعة عمل العمالة المنزلية تمس الحياة الخاصة للمواطنين، وبالتالي لا يمكن لمفتشي العمل دخول المنازل بدون إذن، وهذا ما يستدعي قانونًا مستقلًا يراعي هذه الظروف الدقيقة، ويوفر في الوقت ذاته الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة."
