عضو بـ «التطوير العقاري» يطالب الحكومة بالتدخل لانهاء مشكلات الاسكان التعاوني

طالب المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء البيروقراطية وتعطيل مصالح المواطنين داخل الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في سحب الأراضي من الجمعيات التعاونية وتكبيدها خسائر كبيرة، ما يُؤثر سلبًا على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح ثروت أن تعطيل الإجراءات داخل الاتحاد يؤدي إلى تأخر الجمعيات في تنفيذ مشروعاتها السكنية، الأمر الذي يدفع هيئة المجتمعات العمرانية لسحب الأراضي المخصصة لها، مضيفًا أن بعض المناقصات تستغرق أكثر من عام كامل لإصدار أوامر الإسناد لشركات المقاولات، وهو ما يُهدد بتوقف مشروعات كان من شأنها الإسهام في حل أزمة الإسكان.

وأكد أن المشروعات التعاونية تمثل أحد الحلول الجوهرية لمشكلة الإسكان في مصر، خاصة أن الجمعيات تمتلك أراضي بأسعار مناسبة، وإذا تم استغلالها بالشكل الصحيح، فستوفر وحدات سكنية بأسعار ملائمة لشريحة واسعة من المواطنين، مما يدعم توجه الدولة نحو إعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة. ولفت إلى أن تكلفة الأرض تمثل نحو 30% من تكلفة المشروع، وبالتالي فإن حصول الجمعيات على أراضٍ بأسعار منخفضة يساهم في تقليل السعر النهائي للوحدات.

وأشار إلى ضرورة أن تنتهج مؤسسات الدولة كافة نموذج الفريق كامل الوزير في سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على أموالهم. كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل في أداء الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان، مع متابعة ملف الجمعيات التعاونية، وحصر الأراضي المملوكة لها ومواقعها، بهدف تسريع وتيرة العمل وتمكين هذه الجمعيات من البدء الفعلي في مشروعاتها.

واختتم ثروت حديثه بالتأكيد على أن الإسكان التعاوني يُعد الحل الأمثل لأزمة السكن في مصر، في ظل انخفاض تكلفة مدخلات البناء، وهو ما ينعكس على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.