هل نجحت استراتيجية البترول لتأمين الطاقة في صيف 2025؟

مع دخول صيف 2025، الذي يشهد عادة أعلى معدلات استهلاك للكهرباء والطاقة في مصر، أعدت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة شاملة تستهدف ضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع، عبر مزيج من زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات التخزينية، وتطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز.

منظومة تخزين وإنتاج مرنة

ترتكز الخطة على تشغيل 4 سفن عائمة للتسييل والتخزين بقدرة تصل إلى 2.75 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يمثل شبكة أمان لتأمين الاحتياجات في أوقات الذروة.

 وإلى جانب ذلك، تمت إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب يومياً إلى الإنتاج المحلي منذ بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تزايد الاستهلاك في فصل الصيف.

الغاز الطبيعي.. المصدر الرئيسي للطاقة

تشير بيانات الوزارة إلى أن الغاز الطبيعي يظل المصدر الأهم في مزيج الطاقة المصري، حيث يغطي النسبة الأكبر من احتياجات القطاعات الحيوية.

 وتستحوذ محطات الكهرباء وحدها على نحو 56.6% من إجمالي استهلاك الغاز، في حين تستهلك الصناعة ما نسبته 24.8%، وقطاع البترول نحو 9.7%، بينما تبلغ حصة تموين السيارات بالغاز حوالي 8.9%.

ويعادل حجم الغاز المستخدم في توليد الكهرباء إنتاجاً يصل إلى 40 ألف ميجاوات، وهو ما يضمن استقرار الشبكة القومية وتفادي الانقطاعات خلال فترات الذروة.

انعكاسات على المواطن

تمثل هذه الاستراتيجية رسالة طمأنة للمواطنين، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف ، فالقدرة على توفير إمدادات كهرباء مستقرة تعني تقليل فرص انقطاع التيار، والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمواصلات.

دعم الاقتصاد المحلي

على المستوى الاقتصادي، ينعكس استقرار إمدادات الغاز والكهرباء بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي، الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة. فالتوافر المستمر للطاقة يسهم في رفع معدلات الإنتاج، وتوفير بيئة عمل مستقرة للمصانع، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية محلياً وعالمياً. 

كما أن استقرار أسعار الطاقة يتيح للمستثمرين رؤية أوضح ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

البعد التصديري والاستراتيجي

لا تقف أهمية هذه الخطة عند حدود الداخل فقط، بل تمتد إلى الخارج، حيث تسعى مصر للحفاظ على موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز. فالقدرات التخزينية والتسييلية الحالية تمنح البلاد مرونة في التصدير، ما يفتح المجال أمام زيادة العوائد من العملة الصعبة، ودعم ميزان المدفوعات، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الطاقة.

استدامة وأمن الطاقة

تؤكد هذه الاستراتيجية أن ملف الطاقة في مصر لم يعد يُدار بمنطق الاستجابة للأزمات فقط، بل أصبح جزءاً من رؤية طويلة الأمد تستهدف الاستدامة وأمن الطاقة ، فالاعتماد على الغاز الطبيعي كمحور رئيسي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على مستوى الاستهلاك المحلي أو التزاماتها التصديرية.