جهاز تنظيم سوق الغاز.. بوابة مصر لاقتصاد طاقة أكثر انفتاحًا
لم يكن إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 مجرد خطوة إدارية، بل تحول نوعي في إدارة قطاع الغاز المصري ، فبعد عقود من هيمنة الدولة الكاملة على جميع حلقات الصناعة من إنتاج ونقل وتوزيع، جاء القانون رقم 196 لسنة 2017 ليؤسس لأول جهاز مستقل يتولى تنظيم هذا السوق الحيوي، بما يضمن عدالة المنافسة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول بقوة في المنظومة.
الجهاز الذي يعمل على غرار هيئات تنظيم الكهرباء والاتصالات، يضطلع بعدد من المهام الجوهرية، في مقدمتها إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المختلفة مثل النقل عبر الشبكة القومية، التوزيع، الشحن، التخزين والتوريد.
كما يضمن النفاذ العادل إلى الشبكة القومية للغاز لجميع الأطراف، وهو ما يعد شرطًا رئيسيًا لخلق سوق تنافسي حقيقي.
من أبرز الأدوار كذلك وضع الأجراءات التنظيمية والتسعيرية الخاصة باستخدام البنية التحتية، ومراقبة التزام الشركات بالقوانين واللوائح، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء ، وبهذا يصبح الجهاز "الحكم النزيه" الذي يوازن بين أطراف المنظومة دون انحياز.
وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد العايدي، خبير الغاز، إن إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز يمثل "خطوة محورية لتحرير سوق الطاقة في مصر"، موضحًا أن الجهاز يفصل بين الدور التشغيلي والدور الرقابي للدولة، ويتيح مناخًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف العايدي في تصريحات خاص لـ نيوز رووم ، أن وجود جهة منظمة محايدة يضمن الشفافية في استخدام الشبكة القومية للغاز، ويضع قواعد عادلة للتسعير والاشتراك في البنية التحتية، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. واعتبر أن الجهاز يعد بمثابة "صمام أمان" لتحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
بعد مرور ثمانية أعوام على تأسيسه، بات واضحًا أن الجهاز يمثل حجر زاوية في رسم خريطة سوق الغاز المصرية، حيث لم يعد السوق مغلقًا أو محتكرًا، بل أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويضع مصر في موقع متقدم على خريطة تجارة الغاز الإقليمية.
