عوف: نؤيد التتبع الدوائي لكن آلية التطبيق تحتاج إلى إعادة دراسة

قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الدواء في مصر يرحب بمنظومة التتبع الدوائي ويدعم بقوة توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، باعتبارها خطوة مهمة لحماية المريض المصري وصون سمعة الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان جودة الدواء ومنع الغش.

آلية التطبيق تفتقر إلى التنسيق الكافي

وأوضح عوف أن القطاع ليس ضد المشروع، بل مع تطوير المنظومة الصحية وفق أحدث المعايير العالمية، لكنه يرى أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى دراسة أعمق وتنسيق أكبر، نظرًا لضخامة المشروع وتشابك أطرافه.

أرقام ضخمة تعكس حجم القطاع

وأشار إلى أن منظومة التتبع ستشمل أكثر من 2500 مصنع وشركة، ونحو 1500 مخزن وموزع، إضافة إلى ما يقرب من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المستشفيات الحكومية والخاصة، حيث يجري تداول نحو 4 مليارات عبوة دوائية سنويًا.

استثمارات كبيرة وأعباء مالية

وشدد رئيس شعبة الأدوية على أن تطبيق المنظومة يتطلب استثمارات هائلة في الأجهزة والبرمجيات والتجهيزات التقنية داخل كل حلقة من حلقات التوريد، وهو ما قد يشكل عبئًا ثقيلًا على المصانع والموزعين والصيدليات، خاصة مع أزمة السيولة التي يمر بها القطاع في الفترة الراهنة.

الحاجة إلى بنية تحتية قوية وتدريب العاملين

وأضاف عوف أن نجاح التجربة مرهون بامتلاك هيئة الدواء المصرية بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب وتحليل مليارات البيانات بشكل لحظي وآمن، إلى جانب ضرورة تدريب جميع العاملين بالقطاع على النظام الجديد لتفادي الأخطاء وضمان سهولة التنفيذ.

المطالبة بتأجيل التطبيق

وطالب عوف بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية للمنظومة وموعد بدء التطبيق المقرر في فبراير 2026، لحين عقد ورش عمل تضم جميع الأطراف المعنية بالقطاع، من مصانع وشركات وموزعين وصيدليات وغرف وشُعب ونقابات مهنية، وذلك للتوافق على آلية تنفيذ عملية وفعالة.

إنجاح المشروع دون الإضرار بتوافر الدواء

وأكد أن الهدف من التأجيل ليس تعطيل المشروع بل ضمان إنجاحه، بحيث يتم تطبيقه تدريجيًا وبصورة مدروسة، دون التأثير سلبًا على توافر الأدوية للمريض أو إهدار مليارات الجنيهات دون عائد حقيقي.

مسؤولية جماعية لإنجاح المنظومة

وشدد عوف على أن نجاح منظومة التتبع مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، محذرًا من أن التسرع في التطبيق دون دراسة وتهيئة مناسبة قد يؤدي إلى أزمة في توافر الدواء، وهو ما يرفضه الجميع.