بعد ظهورها المثير للقلق.. مصدر يوضح طبيعة حالة نوال الدجوي الصحية
أثارت الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة MSA حالة من القلق بشأن حالتها الصحية بعد ظهورها الأخيرة، حيث بدت معاناتها من مشكلة في التنفس.
وأكد مصدر مقرب من عائلة الدجوي، أن الدكتورة نوال الدجوي لا تُعاني من أي مشاكل صحية في القلب، لافتًا إلى أنها تواجه مشكلة في التنفس منذ إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق.
ظهرت الدكتورة نوال الدجوي، ضمن أبرز حضور افتتاح ملتقى “أولادنا” في دورته التاسعة وجاء ذلك بعد تقرير الداخلية بشأن مقتل حفيدها أحمد الدجوي حيث تصدرت قضيتها العائلية محركات بحث جوجل والرأي العام.
وأطلقت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر فعاليات الملتقى الدولي التاسع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحمل شعار " لونها بالفرحة" مساء أمس الخميس، بدار الأوبرا المصرية.
وبدأت الفعاليات الاحتفالية فى الخامسة والنصف بساحة الأوبرا الخارجية وشملت عروضاً فنية لعدد من الضيوف والفرق الدولية المشاركة منها قبرص، الكاميرون، المغرب، سريلانكا، أوغندا، بولندا .
الداخلية تكشف حقيقة تقرير وفاة أحمد الدجوي
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرًا ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية، بشأن تقرير منسوب زعمًا لخبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، يتضمن تشكيكًا في واقعة انتحار الشاب "أحمد الدجوي"، مدعيًا على غير الحقيقة أن الوفاة لم تكن انتحارًا بل جنائية.
وأثار التقرير المشار إليه حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين، خاصة مع نسبه إلى جهات ذات طابع رسمي. وبناءً على ذلك، باشرت الجهات المختصة فحص ما ورد بالتقرير والتحقيق في مصدره ومصداقيته.
وقد أسفرت أعمال الفحص والتحري عن أن التقرير غير صادر عن مصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية بالدولة، بل تبين أنه من إعداد مركز استشاري فني غير مرخص في الطب الشرعي، تديره طبيبة بالمعاش تقيم بمحافظة الغربية. وقد قامت الأخيرة بإعداد التقرير المزعوم مقابل مبلغ مالي بطلب من أحد أقارب المتوفى، دون الرجوع إلى مصادر رسمية أو الاستناد إلى تقارير طبية موثقة ومعتمدة.
وكشفت التحقيقات أن التقرير استند إلى معلومات غير دقيقة ومغلوطة، مما يعد تضليلاً متعمدًا للرأي العام، ومحاولة لإثارة البلبلة بشأن واقعة سبق وأن تم التحقيق فيها من قبل الجهات الرسمية المختصة، والتي أثبتت أنها حالة انتحار وليست شبهة جنائية كما تم الادعاء.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيبة المذكورة، حيث أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في ضوء ما ثبت من وجود مخالفة جسيمة للقانون ونشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على سير العدالة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
