سقوط سماسرة العملة.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بــ 12 مليون جنيه
استمرارا للضربات الأمنية المكثفة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة الماضية من توجيه ضربة قوية جديدة لتجار العملة غير الشرعيين، الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي.
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بــ 12 مليون جنيه
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية المضبوطة ما يزيد عن 12 مليون جنيه ، وذلك بعد رصد تحركات المتهمين الذين حاولوا التلاعب بأسعار الصرف وتداول العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متنوعة لتمرير تعاملاتهم غير المشروعة، من بينها الاعتماد على وسطاء وإخفاء العملات الأجنبية بعيد عن أعين الأجهزة الرقابية، تمهيدا لبيعها بأسعار تفوق الأسعار الرسمية، وهو ما يشكل خطر على استقرار السوق النقدي، ويؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والإضرار بالاقتصاد القومي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربات تأتي في إطار سياسة الدولة الحازمة لمواجهة أي أنشطة مالية مخالفة للقانون، مشددة على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وتتبع العناصر الإجرامية التي تحاول زعزعة استقرار السوق المالية، وأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات، تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة.
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
وفي وقت سابق، وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضربات أمنية خاطفة أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 7 ملايين جنيه قيمة العملات الأجنبية.
وكشفت وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، منها حقائب ذات بطانات مزدوجة، وأجهزة إلكترونية معدة خصيصاً لإخفاء العملات. فضلا عن تتبع مسارات توزيع السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام "التحويش" لجمع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.
