تعيين 5% من ذوي الإعاقة وعقوبات رادعة للمخالفين.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من ذوي الإعاقة، يتم ترشيحهم من خلال مكاتب القوى العاملة، وذلك وفقًا لسجلات قيد المعاقين الرسمية.
تعيين 5% من ذوي الإعاقة
كما نص القانون على تخصيص نسبة 5% من إجمالي عدد العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، مع الالتزام بتعيينهم من المقيمين في دائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة، على أن تستكمل النسبة المقررة بالقانون خلال عامين من تاريخ صدور التعديل.
وفي جانب العقوبات، شدد القانون على معاقبة كل شخص مكلف برعاية ذوي الإعاقة إذا أهمل في القيام بواجباته أو امتنع عن اتخاذ ما يلزم لذلك، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى الحبس إذا ترتب على الإهمال إصابة الشخص ذي الإعاقة أو إيذاؤه، بينما تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا تسبب الإهمال في وفاة الشخص ذي الإعاقة، بما يعكس حرص التشريع على ضمان الحماية الكاملة لهذه الفئة.
الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل الجديد
في السياق ذاته، منح قانون العمل الجديد، الصادر برقم 14 لسنة 2025 العديد من المزايا للعاملين، وفي مقدمتها منح الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية مدتها 45 يومًا بأجر كامل، وهو ما يمثل زيادة ملموسة عن المدد المقررة لبقية العاملين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل عادلة تراعي احتياجاتهم الصحية والإنسانية، بما يعزز دمجهم في سوق العمل ويمنحهم فرصة أكبر للراحة والعناية بأنفسهم.
ويعكس هذا التمييز الإيجابي توجه المشرع المصري نحو تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات، عبر تقديم حوافز عملية وضمانات قانونية تتيح لهم فرصًا متكافئة، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يتسق القانون الجديد مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي عرّف الشخص ذوي الإعاقة بأنه كل من يعاني من قصور كلي أو جزئي، مستقر أو متكرر، في القدرات البدنية أو الذهنية أو العقلية أو الحسية، على نحو يحول دون مشاركته بصورة فعالة وكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ويشمل هذا التعريف عدة أنواع من الإعاقة مثل الحركية، السمعية، البصرية، الذهنية والعقلية، إضافة إلى الإعاقات المزدوجة أو المركبة، بما يعكس شمولية الرؤية التي تتبناها الدولة تجاه هذه الفئة، وإصرارها على إرساء مبادئ العدالة والمساواة في العمل.
ويؤكد القانون الجديد أن دعم ذوي الإعاقة والأقزام لا يتوقف عند حد منح مزايا خاصة، بل يتكامل مع منظومة تشريعية وتنفيذية تهدف إلى دمجهم في العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم، بما يعزز مسيرة التنمية ويترجم رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبنائه.
