منع التوكيلات وتحديد السعة اللترية.. أبرز شروط إعفاء سيارات ذوي الإعاقة

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من الضوابط والاشتراطات المنظمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

شروط إعفاء سيارات ذوي الإعاقة

وأوجبت اللائحة أن يتوافر لدى الشخص المتقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تقرير طبي صادر عن المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص بالدائرة الجمركية، يتضمن البيانات الكاملة عن الشخص ذي الإعاقة ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما اشترطت اللائحة أن ترد السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، وألا تتجاوز السعة اللترية للمركبة 1600 سي سي، وفي حال تجاوزها هذا الحد يلتزم طالب الإعفاء بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.

وشددت اللائحة على تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد بعدم تمتعه مسبقًا بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة، فضلًا عن عدم الجمع بين هذه الإعفاءات وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة، مع حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.

اجتماع وزاري لتيسير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤخرًا اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.

‎يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب ، اتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات ، لضمان الشفافية والعدالة. 

كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.

‎تناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة.