التنمية العمرانية تتصدر مستهدفات حكومة مدبولي حتى 2030

تضع الحكومة ملف التنمية العمرانية على رأس أولوياتها حتى عام 2030، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات النمو السكاني المتزايد، مع دعم مسار التنمية المستدامة. 

إقامة مدن جديدة بمختلف المحافظات

وتقوم الخطة على إقامة مدن جديدة بمختلف المحافظات لتخفيف الضغط على المرافق والخدمات داخل المدن الكبرى، وفتح الباب واسعًا أمام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التجمعات العمرانية الحديثة، بما يعزز فرص الاستثمار وخلق مجتمعات حضرية متطورة.

وتتضمن الخطة الحكومية مسارًا موازيًا لتطوير القرى والمراكز الريفية، من خلال تحسين الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي ورفع كفاءة المساكن القائمة، إلى جانب التوسع في إنشاء مساحات خضراء وحدائق عامة داخل التجمعات السكنية الجديدة، بما يساهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التوازن البيئي.

وفي مواجهة التحديات العمرانية المتراكمة، تتبنى الدولة استراتيجية واضحة لإخلاء المساكن غير الآمنة والعشوائيات، وتحويل المباني الآيلة للسقوط إلى وحدات حضرية حديثة مجهزة بكافة الخدمات، بالتوازي مع تكثيف الجهود لوقف التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل باعتبارهما ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وتدعم الحكومة هذه التوجهات عبر حزمة تشريعية متكاملة، تشمل تحديث قوانين البناء، ووضع آليات أكثر مرونة للتصالح على المخالفات، مع التأكيد على توفير تعويضات عادلة للأسر والمناطق التي يتم إخلاؤها وإعادة تسكينها في بيئة آمنة.

 كما تعمل الدولة على إشراك المواطنين في هذه التحولات، من خلال برامج توعية ومبادرات مجتمعية تعزز من قبول المجتمعات المحلية لخطط التطوير، وذلك في سياق رؤية أشمل لمصر 2030، التي تستهدف خلق بنية تحتية قوية تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة بين الحضر والريف. وبذلك، تسعى الحكومة إلى تأسيس نموذج تنموي متكامل يوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويجعل من العمران أداة فاعلة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.