لا يجوز التصرف فيه.. أمين الفتوى يوضح حكم بيع الآثار التى يعثرعليها بالمنازل
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من حسن من المنيا حول حكم بيع الآثار، قائلاً إن بيع الآثار التي يعثر عليها الأفراد حرام شرعاً، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على هذه الآثار باعتبارها تراثاً مشتركاً يخص جميع أبناء الوطن.
لا يجوز التصرف فيه أو بيعه ب
وأوضح الشيخ محمد كمال، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن ما يجده الفرد في بيته أو أرضه من آثار لا يُعد ملكاً خاصاً له، بل هو ملك عام للدولة ولجميع أفراد الأمة، ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه بأي شكل، والواجب الشرعي على من يعثر على أي أثر أن يسلمه فوراً للجهات المختصة.
وأشار إلى أن مخالفة هذا الواجب تجعل الإنسان آثماً شرعاً ومسؤولاً أمام الله، بالإضافة إلى وقوعه تحت طائلة القانون، لأن المشرع المصري اعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها.
وأكد الشيخ محمد كمال أن من يسرق الآثار ويتاجر بها يرتكب إثماً أكبر من مجرد من وجد أثراً وأخفاه، لأنه اعتدى على ملكية عامة وسرق ما لا يحق له أخذه، ثم باع مالاً حراماً لا بركة فيه.
الحفاظ على الآثار واجب ديني ووطني
وبيّن أن الحفاظ على الآثار واجب ديني ووطني، فهي عنوان حضارة البلد وتاريخها، مستشهداً بما فعله الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخلوا مصر، إذ لم يعبثوا بآثارها أو ينقلوها، بل تركوها دليلاً على عظمة حضارتها.
وأكد على ضرورة نشر التوعية المجتمعية بأهمية حماية الآثار باعتبارها إرثاً حضارياً للأجيال القادمة، وعدم السعي وراء المكاسب المادية غير المشروعة على حساب تاريخ الأمة.
https://youtu.be/MpXKMzUxIY0?si=dkY-wn3mTNX3dsLg
في نفس السياق أكدت دار الإفتاء المصرية أن المتاجرة بالآثار، بما في ذلك بيعها أو التصرف فيها، محرم شرعًا وغير جائز، وذلك لأنها تُعد ملكًا عامًا للدولة وتراثًا مشتركًا للأمة. يلتزم الأفراد شرعًا بتسليم الآثار التي يعثرون عليها للجهات المختصة في الدولة، لأن القانون ينظم هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وفقًا للقاعدة الفقهية التي تمنح ولي الأمر سلطة تقييد المباح لتحقيق هذه المصلحة.
وقالت دار الإفتاء:لا يجوز شرعًا التصرف في الآثار أو الاتجار بها، بل يجب تسليمها للدولة باعتبارها مالًا عامًا وتراثًا مشتركًا، وذلك لتحقيق المصلحة العامة وضمان الحفاظ على هذا الإرث العظيم للأجيال القادمة.
