تنفيذ 11 مقترحًا .. محمود محيي الدين يدعو إلى إعادة هيكلة الديون العالمية
أكد الدكتور محمود محي الدين ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنّ الهند والصين أضافتا نحو ملياري نسمة إلى الطبقة الوسطى العالمية خلال العقود الأخيرة، وهو ما شكل قوة دافعة للنمو الاقتصادي العالمي ،وأوضح أنّ هذه الطبقة الجديدة تحمل طموحات أكبر في التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة، مما جعلها عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية في الشرق.
تراجع الطبقة الوسطى في الغرب
في المقابل، أشار محيي الدين إلى أنّ الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا تشهد تراجعًا ملحوظًا، وهو ما انعكس على المشهد السياسي في هذه الدول عبر صعود التيارات الشعبوية واليمين المتطرف ، وأكد أنّ هذا التراجع ساهم في تعزيز السياسات الحمائية التي باتت سمة عامة في الغرب، بغض النظر عن هوية الرؤساء أو الأحزاب الحاكمة.
فجوة بين السياسة والاقتصاد
وأوضح المبعوث الأممي أنّ الفجوة المتزايدة بين السياسة والاقتصاد تُنتج فائضًا من الأزمات، مشيرًا إلى أنّ انعدام الثقة بين الحكومات والمؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تفاقم مشكلات التمويل والتجارة العالمية ،ولفت إلى أنّ الأزمات الاقتصادية لم تعد مرتبطة فقط بالتقلبات المالية، بل أصبحت نتاجًا مباشرًا لاختلالات سياسية تؤثر على الأسواق والاستثمارات.
أزمة ديون "صامتة"
وتوقف محيي الدين عند أزمة الديون الدولية الراهنة، واصفًا إياها بـ"الأزمة الصامتة" التي لا تحظى بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي، مقارنة بأزمات سابقة مثل أزمة أمريكا اللاتينية في السبعينيات أو الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات. وأكد أنّ الدائنين تمكنوا من تأمين مصالحهم، بينما يواصل المدينون استنزاف مواردهم لسداد ديون لا تُسهم في التنمية الحقيقية.
عبء خدمة الدين
وأشار إلى أنّ كثيرًا من الدول باتت تُنفق على خدمة الديون أضعاف ما تُنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وهو ما يشكل خطورة على التنمية البشرية. كما أوضح أنّ جزءًا كبيرًا من التمويلات الحالية يُستخدم فقط لسداد ديون سابقة بدلاً من توجيهها لمشروعات إنتاجية أو استثمارية.
11 مقترحًا لإعادة الهيكلة
ودعا محيي الدين إلى تحويل الأزمة الصامتة إلى أزمة مسموعة، وذلك عبر تبني 11 مقترحًا دوليًا نتجت عن لجنة أممية ترأسها، من أبرزها:
زيادة القدرات التمويلية للمؤسسات المالية الدولية.
مراجعة قواعد مجموعة العشرين الخاصة بإدارة الديون وإعادة هيكلتها.
مبادلة الديون للتصدي للتغير المناخي أو دعم فرص التنمية.
وأوضح أنّ هذه المقترحات تتبناها مصر بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية، بما يعزز العدالة المالية ويعيد توجيه الديون نحو مسارات تحقق التنمية المستدامة.
