عاجل

محمود محيي الدين: الأزمات الجيوسياسية والديون تعطل مسار التنمية المستدامة

 محمود محي الدين
محمود محي الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن مسار التنمية المستدامة حول العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن ما يقارب 15% فقط من المؤشرات تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح محيي الدين، خلال لقائه مع الإعلامية دينا سالم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 55% من الأهداف ما زالت بعيدة بدرجات متفاوتة عن التحقيق، في حين أن 35% من المؤشرات أصبحت أسوأ مما كانت عليه عام 2015، وهو ما يعكس حجم التحديات المتراكمة.

صراعات وأزمات متتالية

أرجع محيي الدين هذا التراجع إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها الاضطرابات الدولية والصراعات الجيوسياسية، إضافة إلى أزمات في إدارة الاقتصاد لدى العديد من الدول ،ولفت إلى أن العالم شهد صدمات متتالية منذ جائحة كورونا، رغم أن التحديات الاقتصادية كانت قائمة قبلها، لكن الوباء جعلها أكثر تعقيدًا وسوءًا.

كما أشار إلى أن الحروب والنزاعات المسلحة لا تقتصر آثارها على الدول المتضررة فقط، بل تمتد تداعياتها إلى الدول المجاورة، مما يزيد من صعوبة تحقيق استقرار اقتصادي وتنموي حقيقي.

التنمية في ظل التحديات

وشدد محيي الدين على أن قضايا التنمية لم تعد تحتل الأولوية لدى كثير من الحكومات في ظل التوترات العالمية، مضيفًا أن الخطابات المعسولة لا تكفي إذا لم تُترجم إلى سياسات عملية وتمويل واقعي،وأكد أن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية تتطلب تمويلات ضخمة، وهو ما يصطدم بواقع اقتصادي صعب تعيشه العديد من الدول.

الديون تقيد فرص النمو

وتوقف محيي الدين عند أزمة الديون، معتبرًا أنها أحد أبرز العوائق أمام مسيرة التنمية، حيث أشار إلى أن بعض الدول العربية توجه أكثر من 15% من إيراداتها العامة لسداد خدمة الدين، وهو ما يترك حيزًا ماليًا محدودًا للغاية للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات جوهرية حول مصدر التمويل الذي سيمكن هذه الدول من الاستثمار في مشاريع تنموية أساسية، مؤكدًا أن أزمة التمويل تعد أكبر التحديات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الحاجة إلى حلول عملية

وختم محيي الدين بالتأكيد على أن مواجهة هذه الأزمات تتطلب إرادة سياسية قوية، وإدارة اقتصادية رشيدة، وآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الدول الأكثر تأثرًا بالأزمات.

تم نسخ الرابط