حسين أبو العطا: الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب خطوة لتعزبز التنمية

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بتدشين الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأربعاء، خلال اجتماع التحالف، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتدعيم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح أبو العطا، خلال اجتماع التحالف، أن الاتحاد الاقتصادي سيكون بمثابة منصة داعمة لجهود الحكومة، وحلقة وصل بين الدولة والمواطن، من خلال تبسيط المفاهيم الاقتصادية وتوضيح أثر المشروعات القومية الكبرى على حياة المواطنين، بما يساهم في رفع الوعي المجتمعي ويعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي.

تحالف الأحزاب المصرية

وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن دور الاتحاد لن يقتصر على الشرح والتوعية فقط، بل سيمتد إلى تقديم مبادرات واقتراحات عملية من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما يعكس التزام الأحزاب بمسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأكد أبو العطا أن اتحاد الأحزاب المصرية بهذا الكيان الاقتصادي الجديد يوجه رسالة قوية بأن الأحزاب ليست بعيدة عن هموم الشارع، بل شريك فاعل في مواجهة التحديات، من خلال الانحياز الدائم لمصلحة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه.

واختتم أبو العطا تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية سيكون أحد الأذرع الوطنية القوية التي تساند الدولة وقيادتها السياسية في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

دشن تحالف الأحزاب المصرية، خلال اجتماعه، مساء أمس، الأربعاء، الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، في خطوة نوعية تهدف إلى توحيد الرؤى والجهود في المجال الاقتصادي، وتفعيل دور الأحزاب في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات عملية ومشروعات تخدم المواطن والدولة على حد سواء، وكخطوة استراتيجية تستهدف تعميق وعي المواطن بالملف الاقتصادي ودعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع التحالف برئاسة النائب تيسير مطر، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب بينهم الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري،والمستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة، والمهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، والكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، كما حضر الأستاذ عبد الإله عبد الحميد، أمين تنظيم حزب الحركة الوطنية، وأمينات المرأة  ووفد من اتحاد العمال.

ووافق المجلس الرئاسي للتحالف على تدشين الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، برئاسة المستشار محمد حسين، نائب رئيس حزب إرادة جيل ونائب رئيس الحزب.

 دعم الاقتصاد الوطني

وأكد النائب تيسير مطر أن الاتحاد الاقتصادي، سيكون حلقة وصل مباشرة بين الحكومة والمواطن، من خلال شرح وتبسيط السياسات الاقتصادية بلغة واضحة، ونقل احتياجات الشارع المصري إلى متخذي القرار، بما يضمن مشاركة مجتمعية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أن تدشين الاتحاد يمثل إضافة مهمة في مسيرة التحالف، موضحاً أن الهدف الأساسي هو مساندة الدولة المصرية في خططها للتنمية المستدامة، والعمل على إيجاد حلول عملية تعزز الاقتصاد وتلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف "مطر" أن التحالف يضع المواطن في قلب أولوياته، حيث سيعمل الاتحاد الاقتصادي على تعزيز التوعية بأهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وتوضيح مردودها الإيجابي على الاقتصاد والأسرة المصرية، فضلاً عن إطلاق مبادرات تدعم فرص العمل وتشجع الاستثمار في مختلف القطاعات، ومناقشة المشكلات  في عدد من القطاعات، لافتا إلى أن الاتحاد سيكون بمثابة منصة للتواصل بين الأحزاب والمجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مبادرات اقتصادية متكاملة من شأنها المساهمة في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاستثمار.

المشروعات القومية التي تنفذها الدولة

وشدد الأمين العام للتحالف على أن الاقتصاد هو القاطرة الأساسية للاستقرار والتنمية، وأن الأحزاب السياسية عليها مسؤولية كبرى في دعم هذا الملف، مؤكداً أن التحالف سيعمل من خلال الاتحاد الاقتصادي على صياغة رؤى ومقترحات قابلة للتنفيذ تخدم المواطن المصري بشكل مباشر.

بدوره أكد المستشار محمد حسين، رئيس الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، على أن الاتحاد الاقتصادي لن يقتصر دوره على المتابعة، بل سيكون قوة اقتراح ودعم، من خلال تقديم رؤى ومبادرات عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع من أحزاب ومجتمع مدني ورجال أعمال خلف القيادة السياسية، وأن الاتحاد الاقتصادي سيكون أحد الأذرع الأساسية في تقريب وجهات النظر، وصناعة وعي وطني جامع يدرك أهمية الاقتصاد كركيزة للاستقرار والتقدم.