رئيس اتحاد الصناعات: العمالة الفنية المصرية المعتمدة تجذب الاستثمارات الأجنبية

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن العمالة المصرية المؤهلة والمدرّبة تمثل عنصر جذب مهم للشركات الأجنبية، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

فرصة إدارة المدارس الفنية

وأوضح السويدي، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أتاحت للقطاع الخاص فرصة إدارة المدارس الفنية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبما يتماشى مع مناهج معتمدة وشهادات دولية.

تعاون مع الشركات الإسبانية

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هذه الخطوة تسهم في تخريج عمالة فنية ذات كفاءة عالية، قادرة على تلبية متطلبات السوقين المحلي والدولي، داعيًا الشركات الإسبانية إلى التعاون مع تلك المدارس والمشاركة في تطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات قطاع الصناعة.

وكشف السويدي عن خطة لإنشاء ألف مدرسة ثانوية صناعية معتمدة دوليًا، من المتوقع أن تخرّج أكثر من 150 ألف عامل فني مؤهل، يمكنهم المساهمة في سد النقص في العمالة الفنية داخل أوروبا.

كما أشار  رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد في مصر يوفر بيئة ضريبية مبسطة ومحفزة، تشجع الشركات على العمل في القطاع الرسمي وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توفير بيئة تشريعية

في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الأسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.   

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

في سياق متصل،  قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ ما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية كان له أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور ملك إسبانيا والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ أبرز هذه الخطوات كانت تتمثل في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب للرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة.