رئيس اتحاد الصناعات: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوابة لجذب الاستثمار
قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن أي تعديلات اقتصادية يجب أن تنعكس بشكل سريع وملموس على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للصناعة والتنمية الاقتصادية في مصر.
تقارب فعال وسريع
وقال السويدي، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا القطاع من خلال إنشاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة وزير الصناعة والنقل، والتي تعمل على حل المشكلات بشكل مباشر وبمشاركة الوزراء المعنيين، مما أدى إلى تقارب فعّال وسريع في صنع القرار لصالح المصنعين الصغار والمتوسطين.
أهمية تعزيز التواصل
وشدد السويدي على أهمية تعزيز التواصل بين المصنعين في هذا القطاع الحيوي، من خلال عقد لقاءات دورية تسهم في تسريع القرارات وتحفيز النمو الصناعي.
وأضاف أن العمالة تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في مجال التنمية البشرية، بفضل الزيادة السنوية في عدد السكان، وهو ما يمكن أن يتحول إلى عامل جذب مهم للاستثمارات الأجنبية، إذا ما تم استغلاله بالشكل الأمثل.
في سياق متصل، قال خوسيه لويس بونيت، رئيس الغرفة الإسبانية، إن العلاقات بين مصر وإسبانيا ترتكز على أسس راسخة من الأخوة والروابط التاريخية والثقافية العميقة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الممتدة تشكل أرضية قوية للتعاون المستقبلي.
وقال بونيت، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن السنوات الماضية حملت تحديات كبيرة أثّرت على التعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، إلا أن الإرادة المشتركة ساهمت في الحفاظ على مسار الشراكة والعمل على تطويره.
دفعة جديدة للعلاقات السياسية
وأضاف رئيس الغرفة التجارية أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد دفعة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة يمكن البناء عليها في مختلف القطاعات.
واختتم بونيت كلمته بالتأكيد على أن مصر وإسبانيا دولتان محوريتان في منطقتيهما، وتمتلكان إمكانات اقتصادية ضخمة يجب استثمارها بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم النمو المستدام في كلا البلدين.
