قرار جمهوري بالموافقة على بروتوكول منع التهرب من الضرائب مع الإمارات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من ضرائب الدخل.
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
(مادة وحيدة) أوافق على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 هــ (الموافق 28 أبريل سنة 2025 ). عبد الفتاح السيسى.
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي انعقدت فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هــ (الموافق 15 يونيـــــة سنة 2025 م).
التهرب من الضرائب
بروتوكول رقم (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل اتفق الموقعان أدناه على أن النصوص التالية هى نصوص مكملة للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/1/2022 وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية
يشمل مصطلح (حكومة) لأغراض تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها):
1- بالنسبة لجمهورية مصر العربية: صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية - المالك المستفيد الحقيقى - والكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمالها وفى حدود حصة الملكية، على أن يتم فى حالة الملكية غير المباشرة تنسيب نسبة الملكية إلى صندوق مصر السيادي.
2- بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: شركة أبو ظبى التنموية القابضة - المالك المستفيد الحقيقى - والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمالها وفى حدود حصة الملكية، على أن يتم فى حالة الملكية غير المباشرة تنسيب نسبة الملكية إلى شركة أبو ظبى التنموية القابضة.
حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغة العربية والنسختين ذات الحجية عن حكومة جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة.
