استغاثة لوزير الصحة.. أبو القمصان: المريض بلا حماية في المستشفيات الخاصة
كشفت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، عن تعرضها لأزمة داخل مستشفى كليوباترا بالتجمع الخامس، شكت خلالها من سوء معاملة العاملين وإهمال التنظيم الإداري داخل المستشفى.
وقالت أبو القمصان، في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إنها فوجئت بارتباك في إجراءات الحجز رغم قيام أحد أقاربها بالحجز "أونلاين"، موضحة أن المستشفى لم يلتزم بترتيب الأرقام أو بأسبقية الحضور، مما تسبب في حالة من الفوضى بين المرضى المنتظرين.
وأضافت أن الموظفين في المستشفى نسبوا المشكلة لـ “الكول سنتر، دون تقدبم أي حلول، قائلة: "أين احترام المرضى وحقوقهم؟”.
وتابعت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان: المرضى ظلوا في حالة انتظار طويلة دون توضيح، على الرغم من أن بعض العيادات كانت فارغة، ووجود حالات مسجلة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات لا تتناسب مع مؤسسة طبية يفترض أنها "فايف ستارز".
ووجهت أبو القمصان تساؤلًا إلى وزير الصحة وجهاز حماية المستهلك حول مدى وجود رقابة فعلية على المستشفيات الخاصة، وما إذا كانت هناك لوائح تلزمها باحترام حقوق المرضى وتنظيم مواعيدهم.
واختتمت المحامية الحقوقية بتأكيدها أن ما حدث يثير القلق بشأن مستوى الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، قائلة: "إذا كان هذا يحدث في مستشفى كليوباترا، فكيف يكون الوضع في باقي المستشفيات؟".
وفي سياق منفصل علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على قرار قضائي أردني قضى ببراءة زوج آية عادل من تهمة حمل إنسان على الانتحار لعدم كفاية الأدلة، مع رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم إعلام وراثة، بينما حكمت المحكمة بحبسه عاما وتغريمه ماليا بعد إدانته في قضية الإيذاء.
وقالت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام ، إن القضية تعود إلى اتهام الزوج بدفع زوجته من الطابق السادس، موضحة أن المحكمة وجهت له تهمتين: الإيذاء وهي جنحة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات حبس، والتحريض على الانتحار وهي جناية تصل عقوبتها إلى 15 سنة، إلا أن الحكم الذي صدر أمس جاء بإدانة الزوج في تهمة الإيذاء فقط، وتمت تبرئته من تهمة التحريض على الانتحار بسبب تضارب أقوال الشهود وعدم ثبوت الأدلة.
وأضافت أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود كسور في الجمجمة والحوض، إلى جانب إصابات سابقة تشير إلى تعرض الضحية للإيذاء، وهو ما استندت إليه المحكمة في الحكم بحبس الزوج عاما.
وأوضحت أن الحكم غير نهائي، وقابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف والتمييز في الأردن، مشيرة إلى أن فترة الحبس تحسب من تاريخ القبض عليه في فبراير الماضي.
رسالة لكل الأسر في مصر والعالم العربي
ووجهت أبو القمصان رسالة إلى الأسر في مصر والأردن والعالم العربي، مؤكدة أن التساهل مع العنف الأسري يفاقم الأزمات، قائلة :"العنف لا يبدأ كبيرا، لكنه يتدرج من إهانة إلى شتيمة، ثم إلى ضرب، وقد ينتهي بكارثة مثل واقعة آية عادل".
واختتمت حديثها مشددة على ضرورة التعامل بجدية مع شكاوى النساء من العنف والإيذاء، وعدم إجبارهن على الاستمرار في علاقات مؤذية بدعوى الحفاظ على الأسرة، مشيرة إلى أن أغلب جرائم القتل داخل الأسرة لا تكون عن قصد جنائي مباشر، وإنما نتيجة تراكمات من العنف والإهانة والتهاون في الحقوق.
