محمد رضا: السردية الوطنية تمثل نقلة نوعية في التفكير التنموي
قال الخبير الاقتصادي محمد رضا إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تقدم رؤية طموحة ترتكز على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
وأوضح رضا، خلال لقائه مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر قناة DMC، أن السردية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مقارنة بـ60% حاليًا، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يُعد تحديًا كبيرًا، لكنه قابل للتحقيق في ظل الإصلاحات الجارية.
رغبة الدولة في إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من المستهدف أن تصل إلى 82%، مقارنة بـ75% حاليًا، وهو ما يعكس رغبة الدولة في إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، بعد سنوات اضطلعت فيها الدولة بدور أساسي في تجاوز الأزمات، وليس كمنافس للقطاع الخاص.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر نفّذت إصلاحات هيكلية مهمة خلال العقد الأخير في مجالات الضرائب، والاستثمار، والحوكمة الاقتصادية، كما دفعت أزمة الدولار إلى تعزيز الاعتماد على المكون المحلي، وهو ما تترجمه السردية من خلال التركيز على الصناعة والإنتاج كقاطرة للنمو المستدام.
السردية تؤسس لدور جديد للدولة
واختتم رضا حديثه بالتأكيد على أن السردية تؤسس لدور جديد للدولة، يقوم على التنظيم والتخطيط والتحفيز، بينما يتولى القطاع الخاص زمام المبادرة في التشغيل، والإنتاج، والاستثمار، مما يعزز فرص نجاح النموذج الاقتصادي الجديد خلال السنوات المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي محمد رضا، أن إطلاق السردية الاقتصادية الجديدة يمثل تحولًا نوعيًا في طريقة تفكير الحكومة، معتبرًا أنها أول وثيقة رسمية تصدر بأفكار مختلفة وشاملة تُعبّر عن رؤية واضحة لعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف رضا، خلال لقائه في برنامج "مساء DMC" المذاع على شاشة DMC، أن هذا الطرح الجديد يأتي في توقيت دقيق، حيث تشهد المؤشرات الاقتصادية تحسنًا نسبيًا، لافتًا إلى أن الوثيقة يجب أن تكون قاعدة يُبنى عليها مستقبل السياسات النقدية والمالية في البلاد.
معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 4.7%
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 4.7%، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا، إلى جانب تحسن واضح في معدلات التضخم وعدة مؤشرات أخرى، مشددًا على ضرورة استثمار هذا التحسن من خلال سياسات داعمة ومستدامة، تواكب تطلعات الشارع والمستثمرين على حد سواء.
