هبوط جماعي للسلع العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة
شهدت أسواق السلع العالمية مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2025 موجة هبوط جماعية، عقب ساعات من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4% – 4.25%، في أول خفض منذ ديسمبر 2024.
أسواق السلع العالمية
وتراجعت أسعار الذهب إلى مستوى 3691 دولارًا للأوقية منخفضًا بنحو 0.9%، كما سجل سعر الذهب مقابل الدولار (XAU/USD) 3657 دولارًا بخسارة تقارب 0.88%. ولم تسلم الفضة من الضغوط، إذ هبطت بأكثر من 2.7% لتسجل 41.7 دولارًا، فيما فقد النحاس نحو 1.8% ليستقر عند 4.60 دولارًا.
أما أسعار الطاقة، فقد واصلت التراجع أيضًا، حيث هبط خام غرب تكساس إلى 63.9 دولارًا للبرميل متراجعًا بنسبة 0.91%، بينما انخفض خام برنت إلى 67.8 دولارًا للبرميل بخسارة تقارب 0.92%. كما تراجع الغاز الطبيعي بنسبة 0.87% ليسجل 3.07 دولار، في حين انخفض البنزين (RBOB) إلى 2.02 دولار.
ويرى محللون أن رد فعل الأسواق يعكس حالة من إعادة تموضع المستثمرين بعد قرار الفيدرالي، إذ اتجهت شريحة واسعة إلى جني الأرباح في الذهب والمعادن الثمينة، بالتزامن مع توقعات بتباطؤ في الطلب على الطاقة نتيجة إشارات السياسة النقدية.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم:
"قرار خفض الفائدة كان متوقعًا، لكن الأسواق عادةً ما تشهد اضطرابات قصيرة الأجل بعد مثل هذه القرارات. التراجع الحالي في أسعار الذهب والنفط والسلع الأساسية يعكس حركة تصحيحية وجني أرباح، على أن تحدد الأيام المقبلة اتجاهات أكثر استقرارًا مع قراءة المستثمرين لتأثير القرار على النمو والتضخم."
انعكاسات على مصر والدول الناشئة
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هبوط أسعار النفط تحت مستوى 70 دولارًا للبرميل يمثل خبرًا إيجابيًا للموازنة المصرية، نظرًا لاعتماد الحكومة على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، ما يخفف نسبيًا من فاتورة الواردات ويقلل من الضغوط على الدعم.
في المقابل، يظل الذهب سلعة استراتيجية للمستثمرين المحليين، وتراجعه في الأسواق العالمية قد يفتح الباب أمام بعض الانخفاض في الأسعار محليًا، لكن مع الأخذ في الاعتبار تقلبات سعر الصرف.
أما بالنسبة لبقية الاقتصادات الناشئة، مثل تركيا والهند، فإن خفض الفائدة الأميركية قد يجذب تدفقات رأسمالية جديدة، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضغوطًا على عملاتها إذا فقد الدولار جزءًا من جاذبيته كملاذ آمن.
كان الفيدرالي الأميركي قد خفّض الفائدة آخر مرة في ديسمبر 2024، في ظل تباطؤ عالمي ورغبة في دعم النمو، قبل أن يتوقف مؤقتًا عن دورة التيسير النقدي. ويأتي قرار سبتمبر 2025 ليؤكد أن السياسة النقدية الأميركية بدأت بالفعل مرحلة جديدة، سيكون لها انعكاسات واسعة على الأسواق العالمية، ولا سيما الاقتصادات الناشئة التي تتأثر مباشرة بتدفقات رؤوس الأموال وتحركات الدولار.
