رئيس هيئة دعم حقوق الفلسطينيين: لا بد من ردع حقيقي يعيد احترام القانون الدولي
قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل تأتي بعد تأخير طويل، وتعكس ازدواجية المعايير الأوروبية بين تعاطيها مع الصراع في أوكرانيا، وبين موقفها المتخاذل تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين.
جرائم مثبتة وتحقيقات دولية
وأكد خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن أي عقوبات أوروبية – سواء كانت كلية أو جزئية – ستشكل نهاية لمرحلة الإفلات من العقاب لإسرائيل، وستفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية طال انتظارها، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمثل تراجعًا عن الدعم المطلق الذي كانت تحظى به إسرائيل من بعض الدول الأوروبية.
وأوضح أن الوقائع الميدانية وتقارير لجان التحقيق الدولية، ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق الدائمة الصادر مؤخرًا، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
تحولات أوروبية لافتة
وأشار إلى أن ميثاق الاتحاد الأوروبي في مادته الثالثة ينص على ضرورة تعليق أي اتفاق شراكة أو تعاون اقتصادي مع أي دولة لا تحترم حقوق الإنسان، ما يعني أن استمرار العلاقة مع إسرائيل يخالف المبادئ المؤسسة للاتحاد.
ونوه إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اتخذت مواقف متقدمة وشجاعة، تمثلت في الاعتراف بدولة فلسطين وفرض قيود على التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الدول تماهت مع المعايير القانونية والإنسانية التي طالما ادعتها أوروبا.
وأضاف أن دولًا أخرى، مثل بريطانيا وألمانيا، بدأت بمراجعة دعمها لإسرائيل تحت ضغط الشارع الأوروبي، مشيرًا إلى أن التظاهرات والاحتجاجات المتواصلة أجبرت بعض الحكومات على إعادة النظر في سياساتها، بل وساهمت في تغيير أنظمة سياسية بالكامل كما حدث في بريطانيا.
مطلوب موقف أوروبي حاسم
وشدد الدكتور صلاح على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا أوروبيًا حاسمًا، يضغط من أجل وقف الحرب في غزة، ورفع الحصار، ومنع المجاعة، ووقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن العالم لم يعد مقتصرًا على دعم أمريكي-إسرائيلي، بل هناك إرادة دولية متنامية ترفض هذه الجرائم، وتدعو لمحاسبة مرتكبيها، موضحًا أن الرهان الآن على استمرار الضغط الشعبي والسياسي في العواصم الأوروبية حتى تتحول هذه النية إلى قرارات تنفيذية مؤثرة.
